ويمثل البيان المشترك الصادر عن الوزراء أول توافق رسمي داخل المجموعة بشأن مقترحات إصلاح صندوق النقد، ما يعكس سعي التكتل إلى بلورة موقف موحد قبيل اجتماع مراجعة الحصص المزمع عقده في ديسمبر المقبل.

وأكد الوزراء في بيانهم على ضرورة أن تعكس عملية إعادة تنظيم الحصص المراكز الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء، مع ضمان حماية نصيب الدول الأشد فقراً.

كما شددوا على أن الصيغة الجديدة يجب أن تعزز من حصص البلدان النامية، في محاولة لتصحيح الخلل القائم في التمثيل.

وأوضح مسؤول برازيلي مطّلع على المفاوضات أن المقترح الذي تم الاتفاق عليه يستند إلى احتساب الحصص وفق الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع مراعاة القيمة النسبية للعملات، بحيث يتم تمثيل الدول ذات الدخل المنخفض بشكل أكثر عدالة.

الاجتماعات الوزارية جاءت عشية انعقاد قمة قادة بريكس، في وقت تشهد فيه المجموعة توسعاً غير مسبوق.

فبعد أن كانت تقتصر على البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، انضمت إليها في العام الماضي عددا من الدول منها الإمارات ومصر، ما منحها زخماً دبلوماسياً جديداً وزاد من وزنها كممثل قوي للجنوب العالمي.

وفي البيان ذاته، شدد الوزراء على ضرورة تجاوز "الاتفاق الودي" الذي أُبرم عقب الحرب العالمية الثانية، والذي نص ضمنياً على أن يكون منصب المدير العام لصندوق النقد من نصيب أوروبا، معتبرين أن هذا الترتيب أصبح قديماً ولا يعكس توازنات النظام العالمي الجديد.

وفي خطوة موازية، كشفت المجموعة عن مناقشات جارية لتأسيس آلية ضمان جديدة مدعومة من بنك التنمية الجديد – الذراع التمويلية لمجموعة بريكس – تهدف إلى خفض تكلفة التمويل وتعزيز الاستثمارات في الدول النامية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل