وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار ترامب في ايار إلغاء هذه الإجراءات العقابية لمساعدة دمشق على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة.

وأكد ترامب أن قرار ​رفع العقوبات عن سوريا​ يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مؤكداً أن العقوبات ستبقى نافذة على بشار الأسد ومعاونيه.

ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه "فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري"، مشدداً على أن الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة.

ويدخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء ويلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الذي صدر عام 2004 وفقاً لموقع "المونيتور".

كما يُلغي خمس أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكِّل الأساس لبرنامج العقوبات.

ويُوجّه الوكالات الأميركية المختصة لاتخاذ إجراءات بخصوص الإعفاءات، وضوابط التصدير والقيود الأخرى المتعلقة بسوريا.