وانتقد روبيو عبر منصة (إكس)، "الجهود غير المشروعة والمخزية (لألبانيز) الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أميركيين وإسرائيليين". وفق وصفه.

وفي بيان لاحق، ندد وزير الخارجية الأميركي بالانتقادات اللاذعة التي وجهتها المقرّرة الأممية للولايات المتحدة. وأشار إلى أنّها أوصت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال، خصوصا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفق روبيو، شاركت ألبانيز في "أنشطة منحازة وخبيثة"، متهما إياها بـ"معاداة السامية بشكل صارخ" وبـ"دعم الإرهاب".

كذلك، أشار إلى أنّها كتبت "رسائل تهديد" إلى العديد من الشركات الأميركية، موجّهة ما وصفه ماركو روبيو بـ"اتهامات لا أساس لها من الصحة"، وأوصت بمقاضاة هذه الشركات ومديريها التنفيذيين.

وفي تموز/ يوليو، قدّمت فرانشيسكا ألبانيزي تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتناول "آليات الشركات التي تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين".

وفي شباط/ فبراير، نددت بالمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقاضي بأن تسيطر بلاده على غزة بعد تهجير سكّان القطاع الفلسطيني، ووصفته بأنّه "غير قانوني" و"عبثي تماما".

وقالت إنّه "غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول. إنّه غير مسؤول تماما لأنّه سيُفاقم الأزمة الإقليمية"، مؤكدة اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

ترحيب إسرائيليّ

من جانبه، رحّب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بفرض الولايات المتحدة عقوبات على المقرّر الأممية: "أؤيد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في قراره فرض عقوبات على الناشطة الحقوقية المعادية للسامية ألبانيز".

وأضاف أن ألبانيز "لطالما تجاوزت حملتها الأحادية الجانب والمتواصلة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الخط الفاصل بين حماية حقوق الإنسان والدعاية المعادية للسامية".

وقال إنها "تُلحق الضرر بمصداقية الأمم المتحدة باستمرار من خلال نشر روايات كاذبة وخطيرة منفصلة تمامًا عن الواقع، ولن نصمت ولن نتوقف عن فضح القوى المعادية للسامية التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة"، على حدّ وصفه.

يأتي ذلك فيما كانت ألبانيز قد شبّهت في الثالث من الشهر الجاري، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".

وعرضت ألبانيز، تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يومها.

وقالت المقررة الأممية إن "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة.

وفي وقت سابق، قدّمت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة لإقالة ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة معنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة إياها بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب"، وذلك عقب نشرها تقريرًا يتهم عشرات الشركات الكبرى بالتورط في جرائم الاحتلال.

وفي بيان شديد اللهجة، صدر عنها سابقا، أدانت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة التقرير، واتهمت ألبانيز بشنّ "حرب اقتصادية" ضد الشركات الأميركية والعالمية.

وقالت البعثة إن ألبانيز "أرسلت رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى"، تتهمها بالتواطؤ في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية".