أعطت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء، الضوء الأخضر للرئيس دونالد ترامب لمواصلة التقليص الجماعي للوظائف الاتحادية التي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف وإعادة هيكلة عدد من الوكالات.

وتعتزم الإدارة الأميركية إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى وأكثر من 12 وكالة أخرى.

ألغت المحكمة العليا الأمر الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو في 22 مايو أيار، ومنع تسريح الموظفين الاتحاديين على نطاق واسع خلال نظر القضية.

ورحب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز بالإجراء الذي اتخذته المحكمة، واصفا إياه بأنه "انتصار نهائي آخر للرئيس وإدارته" الذي عزز سلطة ترامب في تطبيق "الكفاءة في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية"

وقالت المحكمة، في أمر موجز غير موقع الثلاثاء، إن إدارة ترامب "من المرجح أن تنجح في حجتها بأن الأمر التنفيذي" ومذكرة تنفيذ أمره قانونيان. وقالت المحكمة إنها لا تقيم قانونية أي خطط محددة لتسريح الموظفين في الوكالات الاتحادية.

كان ترامب أعلن في فبراير شباط عن "تحول حاسم في البيروقراطية الاتحادية" في أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي شامل يهدف إلى تقليص القوى العاملة بشدة وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته.

وقالت مجموعة من النقابات والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية التي رفعت دعوى قضائية لمنع عمليات التسريح الجماعي التي قامت بها الإدارة إن حكم المحكمة العليا اليوم "وجه ضربة خطيرة لديمقراطيتنا ويضع الخدمات التي يعتمد عليها الشعب الأميركي في خطر شديد"

وقال المدعون في بيان "هذا القرار لا يغير الحقيقة البسيطة والواضحة بأن إعادة تنظيم وظائف الحكومة وتسريح الموظفين الاتحاديين على نحو جماعي وعشوائي دون أي موافقة من الكونجرس أمر لا يسمح به دستورنا"، وأضافوا أنهم "سيواصلون النضال نيابة عن المجتمعات التي نمثلها"

وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يقودها الملياردير إيلون ماسك إلى إلغاء وظائف اتحادية وتقليص الحكومة الأمريكية وإعادة تشكيلها والقضاء على ما تعتبره تبذيرا في الإنفاق. وكان ماسك أنهى عمله الحكومي رسميا في 30 مايو أيار الماضي، ثم دخل في خلاف علني مع ترامب.

رويترز