تولّت الحكومة الألمانية الجديدة مهامها منذ شهرين. موازاة لذلك، يعاني وفق آخر استطلاعات الرأي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي من تراجع متواصل، بينما يحصد زميله في الائتلاف المزيد من النقاط. 

هل لا تزال هناك حاجة إلى  الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، وإذا كان الأمر كذلك فأين ولماذا؟ كان هذا السؤال المحوري الذي طُرح في مؤتمر الحزب نهاية شهر يونيو / حزيران الماضي. فالحزب التقليدي العريق الذي يعد أقدم حزب سياسي في ألمانيا الحديثة، تراجعت شعبيته بقوة، بل وتدهورت إلى حدٍّ أصبح فيه اليوم عاجزاً على بلوغ حتى 20 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين الألمان. 

من غير المرجح أن ترفع نتائج آخر استطلاع للرأي أجراه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا من معنويات أعضاء الحزب. وفالشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم إلى جانب  لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يواصل تراجعه. وإذا أُجريت الانتخابات العامة يوم الأحد المقبل، فلن يحصل الإشتراكيون سوى على 13 بالمائة من مجموع الأصوات. وقد أجرى معهد أبحاث الرأي "إنفراتيست – ديماب" استطلاعا شمل 1312 ناخبا مؤهلا لصالح دويتشلاند تريند في الفترة ما بين 30 يونيو و2 يوليو.

وتوقعت النتائج ارتفاع نسبة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي /الاتحاد المسيحي الاجتماعي بشكل طفيف إلى 30 في المائة مقارنة مقارنة بالشهر الماضي. أما  حزب البديل من أجل ألمانياالشعبوي فقد يحصل على 23 في المائة. كما يُتوقع أن يحصل كل من حزب الخضر واليسار  على اثني عشر وعشرة في المائة على التوالي. أما الأحزاب الأخرى بما في ذلك تحالف "سارة فاغنكنشت " (أربعة في المائة) والحزب الليبرالي الديمقراطي (ثلاثة في المائة) فلا تزال فرصتهما ضعيفة في ولوج البرلمان (بوندستاغ).

أي حزب يمكنه تأمين السلام؟

يتهم الاشتراكيون الديمقراطيون اليساريون قيادة حزبهم بأنها "لا تفعل الكثير" لتأمين السلام. ففي شهر يونيو / حزيران، طالبوا في بيان بـ "حفظ السلام في أوروبا من خلال القدرة الدفاعية والسيطرة على الأسلحة والتفاهم". ويرى الموقعون على البيان أن هذا يشمل المزيد من الدبلوماسية في التعامل مع روسيا، مع رفض تعزيز سياسة تسليح  الجيش الألماني على نطاق واسع.

وكانت سياسة السلام تمثل أولوية عالية داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي. إلا أنه حاليا، لا يعتقد سوى 11 بالمائة فقط من المستطلعة آراؤهم، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الحزب المؤهل للسلام.

في المقابل، يعتقد 31 بالمائة أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي /الاتحاد المسيحي الاجتماعي هو الحزب "الأكثر قدرة" على إرساء السلام وتأمينه في أوروبا. ووافق 57 في المائة من المشاركين في الاستطلاع على العبارة القائلة بأنهم يخشون من حديث الناس التافه عن الحرب في ألمانيا. ومع ذلك هناك اختلافات كبيرة بين الألمان الغربيين والشرقيين. فغالبية الألمان الشرقيين قالوا إن مصطاح الحرب يثير الخوف لديهم. 

الخدمة العسكرية الإجبارية للنساء

وزير الدفاع الألماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس يدعو منذ فترة طويلة إلى جعل الجيش الألماني "جاهزا للحرب مرة أخرى". ويتفق 62 بالمائة من المستطلعة آراؤهم مع بيستوريوس ويرون أن هذا "شرط أساسي" لتأمين السلام في أوروبا. وفي هذا الإطار، يرى 73 بالمائة أن ألمانيا بحاجة ماسة إلى "المزيد من الجنود" للدفاع عن البلاد في حالات الطوارئ. ولتحقيق هذه الغاية يعتقد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أنه يجب إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية التي تمّ تعليقها لسنوات، وذلك للرجال وللنساء على حدٍّ سواء. 

لكن ضعف عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، يرفضون ذلك.

خطط ألمانيا لتحديث جيشها.. هل مازالت واقعية؟

الهجرة والاقتصاد أهم القضايا

صنّف التعامل مع النزاعات المسلحة  وحفظ السلام والسياسة الخارجية بشكل عام من قبل 15 في المائة من المستطلعة آراؤهم على أنها قضايا مهمة بشكل خاص يجب على السياسيين معالجتها. ولم تُذكر قضايا الهجرة واللاجئين (33 في المائة) والاقتصاد (21 في المائة) ومسألة الظلم الاجتماعي (16 في المائة) بشكل أكثر تواترا. 

ويأتي التحسن الاقتصادي في ألمانيا على رأس أولويات الاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعتقد 20 بالمائة من الألمان أن الوضع "سيتحسن بالفعل بعد عام". ويعتقد 41 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أن "شيئا  لن يتغير"، بل إن 35 في المائة منهم يتوقعون تدهور الوضع الاقتصادي. ومع ذلك قال ثلثا المستطلعة آراؤهم إن هذا لن يكون له "أي تأثير" على وضعهم الاقتصادي الشخصي.

60 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، يرون، أن الأمور في ألمانيا تسير نحو منحى "غير عادل" اجتماعيا. ويستند هذا التصور في المقام الأول إلى الفروق المفرطة بين الأغنياء والفقراء. ويُنظر إلى العبء الضريبي والمساهمة على أنه مرتفع للغاية أو غير متكافئ. وتُعتبر الفجوة بين الفئات ذات الأجور المنخفضة ودخل المواطن، كما  تُسمى الإعانة الأساسية التي تقدمها الدولة للعاطلين عن العمل صغيرة للغاية.

الحكومة الالمانية الجديدة تأمر بإبعاد مهاجرين غير نظاميين عند الحدود

تقليص المساعدات الاجتماعية

في ألمانيا يتلقى الأشخاص غير المتزوجين غير القادرين على إعالة أنفسهم بشكل مؤقت أو دائم ويحتاجون إلى مساعدة 563 يورو شهريا. ويحصل الأزواج على 1012 يورو. وقد ارتفعت التكاليف مؤخرا بشكل حاد إلى أكثر من 50 مليار يورو سنويا. 

ويدعو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى تشديد العقوبات على المستفيدين من إعانة المواطنين الذين يرفضون بشكل متكرر العمل المناسب. وفي الوقت الحالي يمكن إلغاء أموالهم لمدة تصل إلى شهرين. فما رأي الناس؟

بشكل عام يرى كل ثاني مستطلع أن خيارات العقوبات الحالية مناسبة. ويرى 12 في المائة منهم أنها مبالغ فيها بينما يرى 35 في المائة أنه يجب أن يكون هناك تخفيضات أكبر في مثل هذه الحالات.

العمل أم التأهيل أيهما أهم؟

تضم  اتفاقية الائتلاف بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي /الاتحاد المسيحي الاجتماعي  والحزب الاشتراكي الديمقراطي ، على قواعد أكثر صرامة. ومع ذلك يتجادل الحزبان حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه ذلك بالضبط. ويريد الاتحاد المسيحي الديمقراطي /الاتحاد المسيحي الاجتماعي خفض الإنفاق بشكل كبير. ويعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي التخفيضات الشاملة. ويقول الاشتراكيون الديمقراطيون إنه لا يمكن توفير أكثر من 4.5 مليار يورو في العامين المقبلين. كما أن إلحاق الناس بالعمل يكلف أموالا  أيضا. على سبيل المثال لمزيد من تدابير التدريب والتأهيل.

هل يجب أن يتم وضع العاطلين عن العمل بسرعة في وظائف مناسبة أم أن الأهم هو تزويدهم أولا بالمؤهلات المناسبة والمزيد من التأهيل حتى يتمكنوا من العثور على وظيفة أفضل؟ تنقسم الآراء حول هذا السؤال. 

ومع ذلك تُظهر نظرة على تفضيلات الأحزاب أن غالبية مؤيدي الاتحاد المسيحي الديمقراطي /الاحاد المسيحي الاجتماعي  وحزب البديل من أجل ألمانيا يؤيدون حصول العاطلين عن العمل على وظيفة بسرعة. ومن ناحية أخرى يفضل مؤيدو اليسار والخضر إعطاء الأولوية للتأهيل. ومن بين مؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي هناك أعداد متساوية لصالح كلا الحالتين البديلتين. ولا يتعلق الخلاف بالمال فقط. إنه أيضا نقاش اجتماعي سياسي أساسي حول كيفية التعامل مع المحتاجين والهدف من دعم الدخل الأساسي في ألمانيا.

بعد المستشار المنتخب فريدريش ميرتس، سلم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزراء الحكومة الألمانية الجديدة (17 وزيرا) وثائق تعيينهم اليوم الثلاثاء. من بينهم، وزيرة من أصول عراقية. 

مستشار ألمانيا : فريدريش ميرتس

يواجه المحامي فريدريش ميرتس البالغ من العمر69 عاماً تحديات كبيرة في السياسة الداخلية والخارجية للبلاد على حد سواء. الاقتصاد الألماني في حالة يرثى لها، وحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يتألف جزئياً من اليمين المتطرف، يواصل الزحف. يسعى زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي إلى النهوض بالاقتصاد والحد من الهجرة وقبل كل هذا العمل على نفسه، لأنه لم يسبق من قبل أن كان هناك مستشار غير محبوب مثل ميرتس.