قال الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو أحداث نقلة صناعية كبيرة. تعزز من قدراتها الإنتاجية والتنافسية وعلي ما يبدو فإن توطين الصناعة سيكون شعار المرحلة القادمة بعد أن تم استحداث شراكات جديدة مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا إلي مصر وبالتالي سيساعد ذلك في السير قدماً نحو الهدف الرئيسي الذي نسعي جميعا له وهو تحويل مصر إلي مركز إقليمي للصناعة أيضا وتوفير بدائل محلية للسلع والمنتجات بقيمة مضافة وطنية ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة حيث أصبحت مصر محط أنظار كبري الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية. وهو ما يدعم تحولها إلي مركز صناعي إقليمي في هذا القطاع الحيوي.

أوضح أن هناك توسعات لشركات عالمية رائدة اختارت السوق المصرية وجهة استثمارية لها. في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطوير مستمر وبنية تحتية مؤهلة وإجراءات داعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته علي استيعاب التوسعات الصناعية وتعزيز فرص التصدير ولتقوية هذا التوجه تم توفير احتياجات السوق المحلية من المواد الخام لرفع القدرات الإنتاجية للمصانع. تم خفض تكاليف الانتظار بالموانئ. تم التوسع في إنشاء موانئ جديدة.

أضاف أنه تم إصدار رخصة ذهبية للمصنعين والشركات الكبري. كما أصبحت جميع خدمات تقدم إلكترونيا والترخيص يصدر من موقع واحد والدفع للمستحقات يتم بكل شفافية. وذلك من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية. تتم إتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم للقطاع الصناعي من جهة واحدة وتم تفعيل مبادرة جديدة برعاية البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط انتاج جديدة لتحديث الصناعة والتصدير للتوسع وزيادة عدد المصانع. أما عن سوق صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر خلال الفترة الماضية فقد شهد طفرات غير مسبوقة شهدتها إذ نجحت الدولة في استقطاب العديد من كبريات الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها داخل السوق المحلية لتمضي بذلك الدولة المصرية قدما وبخطوات واثقة لتكون مصنع العالم في قطاع الأجهزة المنزلية بأنواعها وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتغطية جميع الأسواق العربية والإفريقية بأجهزة كهربائية تحمل شعار صنع في مصر.

تابع أن قطاع الأجهزة المنزلية أحد أهم الأنشطة التي تعتمد عليها الدولة لرفع مساهمات القطاع الصناعي بالناتج القومي لأكثر من 20% بحلول 2030م وعلاج الخلل الحالي بميزان المدفوعات وترشيد الفجوة الاستيرادية حيث مثل حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر نحو 6.24 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2024م وسط توقعات بأن ينمو القطاع بنسبة 8.9% سنوياً حتي 2029م ليصل بذلك حجم السوق لنحو 10.16 مليار دولار وتعمل نحو 504 شركات داخل قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية في مصر برأسمال 57.26 مليار جنيه لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات مثل الثلاجات والغسالات والافران والخلاطات والتكييفات وغيرها توظف نحو 78.375 ألف عامل.

يري أن السوق يتميز بتواجد أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية تشمل ماركات معروفة. وبلغت صادرات الأجهزة المنزلية والكهربائية خلال 2025 م 1.4  مليار دولار في عام 2024م وتحظي تلك الصناعة بدعم من الحكومة ضمن سياستها لترويج الصادرات المصرية. ويستفيد أغلب المصانع الموجودة بالمدن الجديدة من الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الذين مثل الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات وغيرها من الامتيازات المتعلقة بدعم المواد وغيرها. وباتت مصر قبلة للعديد من الشركات العالمية وخلال عامين استطاعت مصر جذب 5 علامات تجارية عالمية لافتتاح مصانعها بمصر لإنتاج الأجهزة المنزلية باستثمارات تجاوزت 700 مليون دولار. كما أعلنت أكثر من 10 علامات تجارية أخري سواء عالمية أو محلية عزمها مواصلة التوسع والتنافس بقوة داخل السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة. أن تلك الشركات لا تستهدف السوق المصرية فقط بل تنظر لها باعتبارها مدخلا للتصدير لإفريقيا وغيرها من التكتلات الدولية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بتلك التكتلات والتي تسمح بدخول المنتجات من دون رسوم جمركية. أضف إلي ما سبق أن نسبة المكون المحلي في الأجهزة الكهربائية ترتفع نتيجة أن سلاسل الإمداد وبعض الصناعات المغذية التي كان يتم استيرادها بدأت تصنيعها في مصر مثل كمبروسور الثلاجة وفي الطريق كمبروسور التكييف فضلاً عن المحابس والصمامات الخاصة بالبوتاجازات فضلاً عن صناعات أخري يتم إنشاؤها حالياً متوقعاً أن تزيد نسبة المكون المحلي بحيث لا تقل عن 70%.

قالت الدكتورة وفاء علي الخبير الاقتصادي والمالي إن كل الشواهد تمضي في طريق أوحد أن المعطيات والمتغيرات التي يمر بها العالم تجعلنا نصر في الاعتماد علي الذات والارتكاز علي واحد من أهم روافد التنمية الاقتصادية وهو التصنيع المحلي بجانب تمكنا من تحويل مصر إلي مركز صناعي لوجسيتي كبوابة عبور للقارة الأفريقية. أيضا قطاع الصناعة يحظي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية التي تقود قاطرة إنجازات هذا القطاع وتستشرق لمصر مكانة هي تستحقها بالفعل وتسعي لمزيد من الإنجازات بإعتبار هذا القطاع الصناعي أول طريق النهوض بالاقتصاد القومي لتوفير مزيد من فرص التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج كمحرك للنشاط الاقتصادي مع توزيع عادل بين دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في صياغة السياسات الخاصة بقطاع الصناعة ولذلك عكفت الدولة خلال الفترة الماضية علي تذليل كل العقبات أمام هذا القطاع الصناعي المهم سواء عقبات الصناع أو مجتمع الأعمال وذلك بطرح العديد من المجمعات الصناعية الموجودة بمختلف المحافظات الموزعة جغرافيا بكل وسائل التيسيرات لأهل الصناعة إلي المناطق الحرة والبنية التحتية المعدة بمحور قناة السويس...

أوضحت أن الدولة بوعيها وإدارتها الرشيدة وأدائها المؤسسي تعلم أن الاقتصاد القوي يسير طرديا مع صناعة قوية فقد تم التخطيط لاتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة القادمة تقدم كل السبل. والدعم الممكن للصناعة من أجل تحقيق إنجازات في هذا الملف الهام للدولة المصرية. بالاضافة إلي سعي الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية وزيادة معدلات التصدير بالتعاون مع كل أجهزة الدولة وكذلك الدعم الرئاسي المتواصل لمشاركة القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة لتحقيق مستهدفات الدولة نحو التنمية المستدامة بإعتبار التميز عملية مستمرة وليس هدفاً نصل إليه.

أكدت أن الحلم اللوجستي استوجب خطة وضعتها وزارة التجارة والصناعة والاستثمار تستهدف بموجبها العمل علي زيادة النفاذ إلي الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري للوصول إلي مستهدف الـ 145 بحلول 2030 مليار دولار صادرات مصريه سنوياً. أيضا كذلك السعي الدائم بكافة المبادرات إلي زيادة معدلات وضع مصر علي خريطة سلاسل التوريد العالمية إلي جانب كيفية تعميق وتوطين الصناعة المصرية فهناك تأكيد بزيادة المكون المحلي ورفع مستويات الجودة بمعاييرها المختلفة وتطبيق معايير القيمة المضافة وزيادة المساندة التصديرية والتغلب علي مشاكل التصدير وربط مبادرة ابدأ بدعم محوري لإقتصاد المعرفة.

تري أن الظروف الاستثنائية للعالم قد خلفت وراءها دروساً مستفادة واستطاعت مصر إدارة ملفاتها الاقتصادية للمحافظة علي ديمومة الاقتصاد ليتحرك القطاع الصناعي من قاعدة أكثر صلابة وقوة بفضل إجراءات تحفيزية من أجل الصادرات والحفاظ علي معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية باعتبارها محرك أساسي لزيادة النقد الأجنبي وقاطرة التنافسية بين الأسواق العالمية. مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية وتوفير كل طلبات المستهلك المصري في إطار توقعات زيادة الطلب المحلي فكان وجوبا وضع خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 إجراء تحفيزي يستهدف تحقيق التوازن بين السوق المحلي. والتصدير لزيادة الطاقة الإنتاجية بهدف ضخ طاقة إنتاجية صناعية لإستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب وتبسيط كافة الإجراءات للمصنعين للحصول علي وحدات داخل المجمعات الصناعية الجديدة بسعر منخفض التكلفة مع منظومة تكاملية بمشاركة وزارة المالية والنقل بمنظومة الهدف منها رفع كفاءة نظم الإفراج الجمركي من خلال تطبيق كل مفاهيم الشمول المالي في عملية الإفراج المسبق عن الشحنات بما يسهم في خفض زمن الإفراج عن مدخلات الصناعة وفق أعلي معايير الجودة العالمية في ظل الروشتة والوصفة الجيدة التي قدمتها ا
لقيادة السياسية للنجاح بالإدارة الجيدة والحوكمة مع شركاء النجاح في القطاع الخاص لتحقيق الرفاهية للمجتمع ووصولا للتنمية المستدامة والتميز المستمر.

يري الدكتور أدهم البرماوي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ أن مصر تشهد تحولاً استراتيُيا نحو تعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي. كما أكد رئيس الوزراء خلال افتتاحه لمجموعة مصانع الأجهزة الكهربائية في العاشر من رمضان لتحقيق هذه الرؤية الطموحة تبرز عدة سبل رئيسية يأتي في مقدمتها تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال حزمة حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية طويلة الأجل وتطوير مناطق صناعية متكاملة مزودة بأحدث البنية التحتية وإقامة شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا.

أوضح أنه علي الصعيد التجاري تحتاج مصر إلي إعادة هيكلة سياساتها الجمركية بحيث تدعم الصناعة المحلية مع السعي لإبرام إتفاقيات تجارية تفضيلية مع الدول الأفريقية والعربية. كما يعد تبني معايير الجودة العالمية ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية. أما علي الجانب المالي والنقدي فتظهر الحاجة إلي توفير تسهيلات ائتمانية ميسرة والحفاظ علي استقرار سعر الصرف مع توجيه استثمارات كافية نحو البحث والتطوير.

أشار إلي أن هذه الرؤية الصناعية تواجه تحديات جسيمة تتطلب معالجة عاجلة.فمن الناحية الهيكلية يعاني القطاع من نقص العمالة الماهرة واعتماد كبير علي الواردات أما مالياً فإن ارتفاع الدين العام ومعدلات التضخم يشكلان عائقا أمام النمو الصناعي. كما تفرض المنافسة الإقليمية الشرسة من دول مثل تركيا والإمارات ضغوطا إضافية علي الصناعة المصرية الناشئة.

أضاف أنه للتغلب علي هذه التحديات تقترح السياسات طويلة الأجل إصلاحا جذرياً لنظام التعليم الفني وتوطين الصناعات المغذية بينما يمكن تنفيذ إجراءات سريعة مثل إطلاق حملات تحفيزية لشراء المنتج المحلي وإنشاء صناديق ضمان لمخاطر الصادرات. تبقي الإرادة السياسية والعمل المؤسسي المتكامل عوامل حاسمة لتحويل هذه الرؤية إلي واقع ملموس. في حال نجاح مصر في تنفيذ هذه الاستراتيجية الشاملة. فإن المؤشرات الاقتصادية تتوقع تحولاً جذرياً في هيكل الاقتصاد الوطني. حيث يمكن أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ مع زيادة مضطردة في حجم الصادرات الصناعية.

أكد أن هذا التحول سيسهم في خلق ملايين الفرص الوظيفية الجديدة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. لكن هذا النجاح مرهون بتحقيق عدة شروط أساسية. يأتي في مقدمتها استمرارية السياسات الإصلاحية ومرونتها في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة. كما يتطلب الأمر ربطا وثيقاً بين التطور الصناعي وأجندة التنمية المستدامة لضمان أن تكون هذه الطفرة الصناعية شاملة ومستدامة قادرة علي إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بأكمله.

أوضح الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي أن مصر لديها القدرة علي أن تصبح مركزاً إقليميا وعالمياً للصناعة في الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة في مجال الأجهزة المنزلية. يمكن للدولة تقديم حوافز للشركات والمصانع لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع أولا الموقع الجغرافي الاستراتيجي حيث يتيح موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي لها أن تكون مركزاً للصناعة في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يمكنها الوصول إلي الأسواق في هذه المناطق بسهولة ثانياً العمالة الماهرة تمتلك مصر عمالة ماهرة في مجال الصناعة. مما يمكنها من إنتاج أجهزة منزلية عالية الجودة ثالثاً الحوافز الحكومية حيث يمكن للحكومة المصرية تقديم حوافز للشركات والمصانع التي تستثمر في مجال الأجهزة المنزلية مثل الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي والبنية التحتية.

أشار إلي التعاون الدولي يمكن لمصر أن تستفيد من التعاون الدولي في مجال الصناعة بما في ذلك نقل التكنولوجيا والخبرات. أيضاً الطلب المتزايد علي الأجهزة المنزلية هناك طلب متزايد علي الأجهزة المنزلية في الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط. مما يمكن لمصر أن تستفيد من هذا الطلب وتزيد من صادراتها إلي جانب الحوافز التي يمكن تقديمها كل الإعفاءات الضريبية يمكن للحكومة المصرية تقديم إعفاءات ضريبية للشركات والمصانع التي تستثمر في مجال الأجهزة المنزلية.

أضاف إلي توفير الأراضي والبنية التحتية يمكن للحكومة المصرية توفير الأراضي والبنية التحتية اللازمة للشركات والمصانع التي تستثمر في مجال الأجهزة المنزلية أيضا الدعم المالي يمكن للحكومة المصرية تقديم دعم مالي للشركات والمصانع التي تستثمر في مجال الأجهزة المنزلية مثل القروض الميسرة والمنح إلي جانب تسهيل الإجراءات يمكن للحكومة المصرية تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية للشركات والمصانع التي تستثمر في مجال الأجهزة المنزلية.

نوه إلي الفوائد المحتملة مثل زيادة الصادرات يمكن لمصر أن تزيد من صادراتها من الأجهزة المنزلية إلي الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط أيضا خلق فرص عمل جديدة يمكن لصناعة الأجهزة المنزلية أن تخلق فرص عمل جديدة للعمالة المصرية بالإضافة إلي تعزيز الاقتصاد الوطني يمكن لصناعة الأجهزة المنزلية أن تعزز الاقتصاد الوطني لمصر من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الميزان التجاري إلي جانب تعزيز المكانة الدولية يمكن لمصر أن تعزز مكانتها الدولية كمركز للصناعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل