تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل شركة إنفيديا (NVDA) إلى ماليزيا وتايلاند، كجزء من جهودها للقضاء على عمليات تهريب أشباه الموصلات المشتبه بها إلى الصين.
وتسعى مسودة قاعدة من وزارة التجارة إلى منع الصين - التي حظرت الولايات المتحدة فعلياً مبيعات معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنفيديا إليها - من الحصول على تلك المكونات من خلال وسطاء في الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة إن القاعدة لم يتم الانتهاء منها بعد ويمكن أن تتغير.
وأضاف الأشخاص أن المسؤولين يخططون لربط الضوابط المفروضة على ماليزيا وتايلاند بإلغاء رسمي للقيود العالمية المفروضة على ما يسمى بقاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي. وقد أثار هذا الإطار من نهاية ولاية الرئيس جو بايدن اعتراضات من حلفاء الولايات المتحدة وشركات التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا. وستُبقي واشنطن على قيود أشباه الموصلات التي تستهدف الصين - والتي فُرضت في عام 2022 وشُدّدت عدة مرات منذ ذلك الحين - بالإضافة إلى أكثر من 40 دولة أخرى يشملها إجراء عام 2023، والذي صُمّم من قِبل مسؤولي بايدن لمعالجة مخاوف التهريب وزيادة وضوح الرؤية في الأسواق الرئيسية.

الخطوة الأولى في الإصلاح

وبشكل عام، يُمثّل هذا التنظيم الخطوة الرسمية الأولى في الإصلاح الذي وعد به ترامب لنهج نشر الذكاء الاصطناعي الذي تبناه سلفه، بعد أن صرّحت وزارة التجارة في مايو بأنها ستحل محلّ نهج بايدن ذاك بـ«استراتيجيتها الجريئة والشاملة». لكنّ مسودة الإجراء أبعد ما تكون عن الاستبدال الشامل، وفقاً للمصادر. فهو لا يُجيب، على سبيل المثال، عن أسئلة حول الشروط الأمنية لاستخدام الرقائق الأمريكية في مراكز البيانات الخارجية. ومن غير الواضح ما إذا كان مسؤولو ترامب سيُنظّمون في نهاية المطاف شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شريحة أوسع من الدول، بما يتجاوز إضافة ماليزيا وتايلاند.
ولم تستجب وزارة التجارة لطلب التعليق. ولم تُقدّم الوكالة سوى تفاصيل قليلة حول رؤيتها التنظيمية، باستثناء ما قاله الوزير هوارد لوتنيك للمشرعين الشهر الماضي: «ستسمح الولايات المتحدة لحلفائنا بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي، شريطة أن تُدار من قِبل مُشغّل مركز بيانات أمريكي مُعتمد، وأن تكون السحابة التي تُشغّل مركز البيانات هذا مُشغّلاً أمريكياً مُعتمداً»، وذلك خلال شهادة أمام الكونغرس.
ورفضت شركة إنفيديا، المُصنّع المُهيمن لرقائق الذكاء الاصطناعي، التعليق، بينما لم يُجب المُتحدثون باسم الحكومتين التايلاندية والماليزية. وكان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، قد صرّح سابقاً بأنه «لا يوجد دليل على تحويل رقائق الذكاء الاصطناعي». ورداً على استفسارات سابقة لبلومبيرغ حول القيود التي تُركّز على مخاطر التهريب، قالت تايلاند إنها تنتظر التفاصيل، بينما قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إن وجود سياسات واضحة ومتسقة أمرٌ أساسي لقطاع التكنولوجيا. (بلومبيرغ)