فيما يشبه الدخان الذي لا يعرف طريق العودة إلى علبته، تتصاعد أسعار السجائر في مصر بوتيرة متسارعة، بعد أن دخّنت التعديلات الضريبية الجديدة جيوب المدخنين. 

الزيادة تمثلت في إضافة 50 قرشًا على الضريبة الثابتة

ومع مطلع يوليو، لم يعد إشعال السيجارة عادة مكلفة فقط، بل بات عبئًا ماليًا متصاعدًا، تحركه أرقام الضرائب وقوانين الموازنة، المشهد الجديد يرسم خارطة أسعار غير مسبوقة للسوق المحلي والأجنبي، تفرض واقعًا ضريبيًا يستمر بالتصاعد حتى نهاية عام 2027.

ارتفاع فوري في أسعار السجائر المحلية

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن التعديلات الأخيرة التي أقرّها البرلمان على قانون القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مما أدى إلى ارتفاع فوري في أسعار السجائر المحلية. 

وأوضحت المصادر أن الزيادة تمثلت في إضافة 50 قرشًا على الضريبة الثابتة، ما أدى إلى زيادة سعر العبوة جنيهًا واحدًا على الأقل للمستهلك.

وبحسب تصريحات خاصة، ارتفعت الحصيلة الضريبية المستهدفة من السجائر إلى 111 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة بـ95.5 مليار في العام السابق. كما ستُطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 12% على مدى ثلاث سنوات بدءًا من نوفمبر المقبل، ضمن جدول تصاعدي ينتهي في نهاية 2027.

الضريبة المتغيرة سترتفع بنسبة 12%

ومن الناحية الفنية، أشار مسؤول سابق في مصلحة الضرائب إلى أن الضريبة المتغيرة سترتفع بنسبة 12%، وأن الدولة ستحصل فعليًا على نحو 6% إضافية من قيمة العبوة.

وشمل الهيكل الضريبي الجديد تقسيم عبوات السجائر إلى ثلاث شرائح:

في سياق متصل، أعلنت شركة "فيليب موريس مصر" عن قائمتها الجديدة للأسعار، التي تم تفعيلها تزامنًا مع بدء تطبيق الضريبة. فجاءت الأسعار كالتالي:

وأكدت الشركة التزامها باستخدام "QR Code" منذ 2022 لتحديد السعر الرسمي، محذّرة التجار من التلاعب، فيما أكدت الحكومة جاهزية الشركات المحلية والعالمية لتطبيق الآلية الجديدة.