أكد المختص في الشأن العقاري، عايد الهرفي، أن قرار تمديد دراسة تنظيم العلاقة الإيجارية لمدة 90 يوماً يمثل خطوة إيجابية، تتيح للجهات المعنية فرصة لاستيعاب آراء جميع الأطراف من مؤجرين ومستأجرين ومستثمرين، ما يسهم في الوصول إلى تنظيم شامل ومتوازن.

وأوضح الهرفي عبر مداخله مع “برامج الإخبارية”، أن التمديد يأتي استجابة للحاجة إلى إعداد تنظيم يأخذ في الحسبان التحديات الفعلية التي يواجهها السوق العقاري، ويغطي الأصول السكنية والتجارية والمكتبية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للتنظيم هو تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة دون المساس بحقوق أي طرف.

وأضاف أن التنظيم الجديد سيحد من الممارسات العشوائية، مثل رفع الأسعار أو التحايل في العقود، من خلال وضع تشريعات واضحة تحدد الحقوق والواجبات، مما يعزز ثقافة العقود العادلة ويسهل عملية الإيجار، ويهيئ بيئة عقارية مستقرة وجاذبة لجميع الأطراف.