تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 4 تموز 2025 ملفات محلية واقليسمية ودولية…

الاخبار:

أكبر من هدنة وأقلّ من تسوية | مقترح وقف النار: العدو والمقاومة يدرسان خياراتهما

تُعدّ الخطة الأميركية الجديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محاولة جديدة لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي باتت تراوح مكانها من دون تحقيق أهداف استراتيجية واضحة من خلالها، باستثناء استمرار الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ووفقاً للمقترح الجديد، على حركة «حماس» أن تطلق 10 أسرى إسرائيليين أحياء وتسلّم جثث 18 آخرين، مقابل الإفراج عن عدد غير محدّد بعد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويتم تنفيذ هذه العملية على خمس دفعات تمتد طوال فترة الـ60 يوماً لوقف إطلاق النار.

ولعل ما يميّز هذا المقترح هو تصميمه الدقيق لتوفير ضمانات عملية تمنع إسرائيل من التملّص من التزاماتها خلال فترة الهدنة، على الرغم من غياب أي تعهّد واضح فيه بإنهاء الحرب.

وعليه، فلن تكون هذه الصفقة، إذا ما أُبرمت، أكثر من هدنة مؤقتة تهدف إلى شراء الوقت، وإن ترافق طرحها مع تداول أفكار حول كيفية إقفال الصراع. والجديد ذكره، هنا، أن النسخة المحدّثة من الصفقة تختلف بشكل واضح عن تلك السابقة المعروفة باسم «خطة ويتكوف»، نسبة إلى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والتي كانت تنص على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين فقط خلال الأسبوع الأول من وقف النار.

أما الآن، فإن تقسيط عمليات الإفراج على خمس مراحل متفرقة على مدى شهرين، يعكس رغبة الوسطاء في تسهيل الوصول إلى اتفاق، وإن لم يكن كافياً لبناء ثقة حقيقية لدى الفلسطينيين بأن ذلك المسار سيؤدي في نهاية المطاف إلى وقف حقيقي للحرب.

ولعلّ النقطة الجوهرية هنا هي أن إسرائيل لن تتسلّم كل الأسرى منذ البداية، ما يخلق نوعاً من الرهان على إمكان إجبارها على الالتزام بالاتفاق حتى نهايته، حيث لن يكون بإمكانها، والحال هذه، العودة إلى التصعيد من دون تحمّل تبعات مباشرة؛ وهذا ما يحمّل العرض الجديد آلية ضغط كبيرة على الجانب الإسرائيلي. كما أنه يمنح حركة «حماس» نوعاً من الحماية السياسية والميدانية، بحيث تبقى لديها قيمة استراتيجية تتيح لها المساومة أو الضغط في حال حاولت تل أبيب التملّص من بنود الصفقة.

المقترح يقضي بإطلاق 10 أسرى إسرائيليين و18 جثة على 5 دفعات

ويبدو أن الإدارة الأميركية، إلى جانب دورها المباشر في صياغة خطة الهدنة بين إسرائيل و»حماس»، تراهن أيضاً على الاتفاق العتيد كمدخل لدفع مسار أوسع من التسوية الإقليمية، عنوانه توسيع «اتفاقيات أبراهام»، وخاصة نحو سوريا، إذ إن الاتفاق في قطاع غزة، إن تحقّق، قد يُعتبر خطوة أولى لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، وفتح المجال أمام واشنطن للعب دور وسيط استراتيجي، باعتبار أن من شأنه أن يعزّز مصداقيتها في تقديم نفسها كضامن لاتفاقيات مستقبلية، بما في ذلك مع دمشق؛ وهذا ما يضيف بعداً جيوسياسياً إلى جدوى الاتفاق من المنظور الأميركي.

وبالعودة إلى جدواه المتصلة بغزة تحديداً، يبدو، بحسب ما يتسرّب عبر الإعلام العبري والأميركي ومنصات إعلامية عربية، أن الدولتين العربيتين الوسيطتين، مصر وقطر، بدأتا بالفعل في وضع اللمسات الأولى على نص الاتفاق النهائي الذي سيُفاوض عليه بعد انتهاء الـ60 يوماً.

وفي هذا الإطار، تسعى القاهرة والدوحة لإدراج بنود جديدة تُرسّخ استمرارية الحوار بين الأطراف، وتفتح الطريق أمام إعادة إعمار البنية التحتية لقطاع غزة، وتنظيم المعابر، ووضع حد للاعتداءات اليومية على المدنيين.

وعلى الرغم مما تشتمله هذه البنود من طموحات كبيرة، إلا أنها تظل في إطار عام لا يضمن تحقّقها. ومع ذلك، فإن وجود هذا الجهد من الآن يشير إلى أن الطرفين (إسرائيل و»حماس»)، وأيضاً الولايات المتحدة، يدركون أن الحديث ليس عن وقف نار مؤقت فقط، بل قد يكون عن بداية مرحلة جديدة.

وعلى المقلب الفلسطيني، وبحسب التقارير المتداولة، يَظهر أن ثمة ترحيباً لدى «حماس» بالعرض الجديد مع طلب تحسينات عليه؛ أو هذا على الأقل هو موقف القيادة السياسية للحركة في الخارج، فيما تحيط الضبابية موقف القيادة داخل قطاع غزة.

وأما التحسينات المطلوبة، فتتمثّل بزيادة معتدّ بها لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية ومنع استخدامها كغطاء لعمليات القتل اليومية، وتوفير ضمانات واضحة حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المدنية في القطاع، بالإضافة إلى فتح المعابر بشكل كامل وغير مؤقت.

وتُظهر هذه المطالب أن الحركة تنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة تكتيكية محتملة، ولا ترى فيه التزاماً إسرائيلياً حقيقياً بإنهاء الحرب، ما يعني أنها لا تعتبره بداية إلزامية لمفاوضات أوسع؛ وهو ما يمثّل أحد أكبر التحديات أمام تبلور القرار الفلسطيني.

ومع ذلك، من المحتمل أن توافق «حماس» على العرض إذا ما تمّت تلبية بعض مطالبها الرئيسية، خاصة في ما يتعلّق بزيادة عدد الأسرى المُفرج عنهم وتحسين ظروف السكان في القطاع. لكنها لن تتخلّى على أي حال عن مبدأ المساومة الاستراتيجية، أي إنها لن تقدّم تنازلات كبيرة من دون مقابل حقيقي، خاصة أنها ما زالت تنظر إلى الصفقة باعتبارها هدنة تكتيكية.

في المقابل، لم يُتبَع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت رسمياً على الاتفاق، بأي تصريح رسمي من الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة، في حين تشير بعض التسريبات إلى وجود انفتاح غير معلن داخل المؤسسة الأمنية والسياسية على أفكار التسوية، شريطة تحقيق أهداف استراتيجية تشمل ضمان إضعاف «حماس» عسكرياً على نحو مستدام، وإنشاء ترتيب أمني جديد في غزة يمنع إعادة تسليح التنظيمات، والحصول على ضمانات دولية ضد أي تجدّد للتهديد الصاروخي من القطاع.

وتشير هذه التسريبات إلى أن الموقف إنما يتبلور حول إنهاء الحرب، وليس على مدة زمنية مؤقتة لوقف إطلاق النار. لكن في الوقت نفسه، ما زالت هناك مخاوف داخل المستوى السياسي من أن يُفسَّر هذا الاتفاق، أو أي امتداد له، كاعتراف بالفشل العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي، ما يحول مسبقاً دون تبلوره، ويمدّد الحلقة المفرغة التي علقت فيها إسرائيل خلال أشهر الحرب الطويلة في غزة.

وعلى أي حال، يبدو واضحاً أن إسرائيل غير مستعدّة لتوقيع اتفاق ينهي الحرب، بل تفضّل هدنة مؤقتة تسمح لها بتحقيق بعض المكاسب، خاصةً لناحية تقليص أهمية «ورقة الأسرى» لدى «حماس»، من دون دفع ثمن سياسي أو أمني كبير.

وهذا الواقع يشير إلى أن الموقف الإسرائيلي لا يزال مؤجّلاً على أقلّ تقدير، وأن ثمة صعوبة في الاعتراف بالنتائج العملية لما بعد وقف القتال.

وكانت وضعت الحكومة الإسرائيلية لنفسها أهدافاً عالية السقوف، تشمل القضاء الكامل على «حماس» وإعادة ترتيب الوضع الأمني والسياسي في غزة، وهي أهداف لم تتحقّق، وربما لم تكن قابلة للتحقيق من البداية. ومع ذلك، فإن التراجع عنها بشكل صريح من خلال صفقة دائمة قد يُفسَّر داخلياً كاعتراف بالفشل، وهو أمر لا تستطيع الحكومة تحمّله في ظل الظروف الحالية.

ولعلّ مما يساعد أصحاب القرار في تل أبيب هنا، أن الأثمان التي تُدفع في غزة، هي من النوع الذي يمكن تحمّله نسبياً، مقارنة بالخسارة في أكثر من اتجاه ومستوى، في حال أُوقفت الحرب.

بوادر موافقة «حمساوية»: التفاؤل بوقف النار يتعزّز

ثمة مؤشرات قوية إلى قبول «حماس» بمقترح تهدئة جديد مدعوم أميركياً، في ظلّ سباق تفاوضي يختبر حدود الانسحاب الإسرائيلي وضمانات وقف النار.

تترقّب القاهرة والدوحة وواشنطن ردّ حركة «حماس» النهائي على مقترح تهدئة لمدة ستين يوماً في قطاع غزة، وسط مؤشرات قوية إلى اقتراب الحركة من إعلان موافقتها على المقترح. وتُظهر المعطيات أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدّمة، وأن «الردّ الإيجابي» بات مسألة وقت فقط، خصوصاً بعدما بدأت «حماس» إبلاغ بعض الوسطاء بأنها تدرس المقترح بجدّية، وإثر ورود إشارات وصفتها مصادر مصرية مطّلعة بأنها «مطمئنة للغاية». وتتحدّث تقارير إعلامية عبرية، كذلك، عن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يخطّط للإعلان عن التوصل إلى اتفاق الإثنين المقبل، عندما يصل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض.

وينصّ المقترح الأميركي على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً بضمانات شخصية من ترامب، على أن يترافق ذلك مع جدول زمني للإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثماناً. ويتوزّع الجدول كما يلي: في اليوم الأول يتم إطلاق سراح 8 أسرى أحياء، وفي اليوم السابع تسليم 5 جثامين، ثم 5 جثامين إضافية في اليوم الـ30، وأسيرين حيّين في اليوم الـ50، وأخيراً 8 جثامين في اليوم الـ60، على أن تجري جميع عمليات التبادل من دون استعراض أو تغطية إعلامية.

في المقابل، تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً وفقاً لاتفاق 19 كانون الثاني، بكميات كافية وبمشاركة «الأمم المتحدة» و«الهلال الأحمر». كذلك، بعد الإفراج عن الأسرى في اليوم الأول، يبدأ جيش الاحتلال بالانسحاب من مناطق في شمال القطاع، تبعاً لخرائط يجري التوافق عليها، ثم ينفّذ انسحاباً آخر في اليوم السابع من مناطق في الجنوب.

كما تلتزم «حماس» في اليوم العاشر بتقديم كل المعلومات حول الأسرى المتبقّين ووضعهم الصحي، في حين تزوّد إسرائيل الحركة ببيانات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر. وتتضمّن مسوّدة الاتفاق، أيضاً، التزام الولايات المتحدة وقطر ومصر بضمان استمرار المفاوضات الجادّة بشأن اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، على أن تشمل الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد وترتيبات «اليوم التالي» في القطاع.

وعلى صعيد متصل، أكّدت مصادر مصرية مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن «غالبية التفاصيل الجوهرية للاتفاق قد حُسمت»، بما فيها آلية إدخال المساعدات وضمانات استمرار التفاوض خلال التهدئة، في حين تبقى بعض النقاط العالقة المتصلة بصيغة الإعلان عن انتهاء الحرب، وكيفية التحقّق من التزامات الطرفين، علماً أن إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بضمانات بإمكانية استئناف القتال، إذا لم تُنفّذ شروطها الخاصّة بنزع سلاح فصائل المقاومة وإبعاد قياداتها.

كذلك، يظلّ ملف إعادة الإعمار واحداً من أكبر العقبات، في ظل إصرار الاحتلال على عدم السماح بإدخال المواد الإنشائية، وربط أي تقدّم في هذا المسار بضمانات أمنية وشروط سياسية لا تتوفّر حالياً. وبالتالي، فإن إعادة إعمار ما دمّرته الحرب لن تكون مطروحة على الطاولة في الأسابيع المقبلة.

وعلى الضفة الإسرائيلية، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين في «الكابينت» أن نتنياهو، عازم على التوصل إلى صفقة «بأي ثمن»، وأنه يرى أن أمام إسرائيل فرصاً سياسية «نادرة وخيالية». وأن ما هو متاح حالياً «لن يكون متاحاً لوقت طويل»، في حين أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن «المؤسسة العسكرية ترغب في إنهاء الحرب خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع».

وفي السياق نفسه، أفادت قناة «كان» العبرية، نقلاً عن دبلوماسي من دولة وسيطة، بأن «التفاؤل ازداد بشكل كبير»، ولكن مع تحذير من بقاء «احتمالات التعثّر قائمة».

أما الصحافي باراك رافيد، فكشف عبر موقع «واللا»، أن مسؤولين إسرائيليين كباراً قلقون من احتمال محاولة «حماس» إعادة فتح ملف «المفاتيح» خلال المفاوضات، والمطالبة بإطلاق عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي.

وأشار إلى أن «مقترح ويتكوف» السابق نصّ على الإفراج عن 125 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبّد، إضافة إلى 1111 معتقلاً من غزة بعد 7 أكتوبر، مقابل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء. إلا أن النسخة المُحدّثة التي قدّمتها قطر، لم تتطرّق إلى هذه التفاصيل بشكل واضح.

تلويح بإسقاط الجنسية: ترامب يعيد تشكيل المواطَنة

لا ينفك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عند كل تصريح يدلي به، يثير الجدل حول سياساته، خصوصاً في مجالَي الهجرة والتجنيس، سواء ما يتصل منها بترحيل «المهاجرين غير الشرعيين»، أو حديثه، أخيراً، عن احتمال إسقاط الجنسية عن مواطنين أميركيين.

إشكالات قانونية ودستورية
وفي إطار سياسة متشدّدة لتقييد الوضع القانوني لفئات مختلفة من المجتمع الأميركي – ولا سيما المهاجرين المجنّسين المقدّرة أعدادهم، وفق إحصائيات عام 2023، بنحو 25 مليون شخص -، كان آخر وجوهها إصدار وزارة العدل الأميركية توجيهات جديدة بداية الشهر الماضي، قضت بتجريد المهاجرين السابقين الذين أصبحوا مواطنين أميركيين من جنسيتهم في حال تورّطهم في جرائم معيّنة، لم يكن مستغرباً أن يخرج ساكن البيت الأبيض نفسه، الثلاثاء الماضي، ويلمّح إلى نيّته سحب الجنسية الأميركية من المرشّح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني.

وقال ترامب إنّ «الكثير من الناس يقولون إن ممداني موجود هنا بشكل غير قانوني»، مضيفاً: «(إننا) لا نحتاج إلى شيوعي في هذا البلد»، متوعّداً الأخير بإجراءات قانونية في حال واصل التزامه بوعوده الانتخابية، قد تصل إلى حدّ اعتقاله، في إشارة إلى دعوة ممداني إلى مقاومة توجهات سلطات الهجرة الأميركية (ICE) بحقّ المهاجرين.

وردّ المرشح الديمقراطي، عبر منصة «إكس»، قائلاً: «رئيس الولايات المتحدة هدّد للتوّ باعتقالي وتجريدي من جنسيتي وترحيلي، ليس بسبب خرقي أيّ قانون، وإنّما لأنني سأرفض السماح لإدارة الهجرة بإرهاب مدينتنا»، معتبراً أنّ «تصريحات ترامب ليست مجرّد هجوم على الديمقراطية، بل محاولة لتخويف كل من يجرؤ على رفع صوته في نيويورك»، مضيفاً أنّ الناخبين سيرفضون هذا الخطاب في تشرين الثاني المقبل.

وفي سياق متّصل، وجّه الرئيس الجمهوري تهديداً صريحاً إلى خصمه المعارض لما يُعرف بـ»مشروع القانون الكبير والجميل» (تمّ تمريره في مجلس النواب أمس، وأحيل على الرئيس ليوقّعه)، وحليفه السياسي السابق، إيلون ماسك، باتّخاذ إجراءات قانونية مشابهة بحقّه أيضاً، محذّراً من أنّ المدير التنفيذي لشركة «تسلا» «قد يضطر إلى «إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب أفريقيا».

يبلغ عدد المهاجرين المجنّسين، وفق إحصائيات عام 2023، نحو 25 مليون شخص

وعلى رغم ما تثيره المطالبات بنزع الجنسية عن مهاجرين مجنّسين، من إشكالات على أكثر من صعيد، ولا سيما حول وضعية ممداني الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في سن السابعة، ونال جنسيتها بحلول عام 2018، من دون أن تَظهر أيّ شبهات تثبت أنه ارتكب أيّ مخالفة أو أخفى معلومات عمداً في طريق حصوله على الجنسية، فإنّ ما لوّح به البيت الأبيض بحقّ كلٍّ من ممداني وماسك، ينطلق في مبرّراته ممّا جاء في مضمون المذكّرة الصادرة عن وزارة العدل أخيراً؛ ولا سيما لناحية السماح للحكومة الفدرالية بمتابعة قضايا إسقاط الجنسية من خلال التقاضي المدني، وذلك بحقّ الأفراد الذين يثبت تورّطهم في «جرائم حرب» و»عمليات قتل خارج نطاق القانون»، أو «جرائم جنسية» و»انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، إضافة إلى مَن تثبت إدانتهم بجرائم تُصنَّف على أنها «تهديد مباشر للأمن القومي»، كأعضاء العصابات الإجرامية، وكذلك الأفراد الذين حصلوا على الجنسية سواء «من خلال الاحتيال»، أو من خلال «إخفاء معلومات جوهرية» خلال إجراءات التجنيس.

وبحسب محلّلين، فإنّ ما جاء في المذكّرة يثير إشكالات قانونية ودستورية، خصوصاً لجهة ما منحته من صلاحية حصرية لوزير الخارجية، ماركو روبيو، لتحديد مَن يُعدّ «خطراً محتملاً على الأمن القومي»، أو لِما تتركه للقسم المدني في الإدارة من صلاحيات لاتّخاذ قرارات خارج الفئات الواردة في نصّها «وفق ما يراه مناسباً»، بالنظر إلى ما يمثّله من سابقة دستورية، وإلى ما يفتحه من تأويل واسع لصلاحيات السلطة التنفيذية في القضايا المتّصلة بموضوع المواطنة، على حساب السلطات الأخرى؛ علماً أن الإجراءات العقابية قد تطاول عدداً من الناشطين المؤيّدين لفلسطين على غرار ما حصل مع الطالب السابق في جامعة «كولومبيا» محمود خليل.

ومن منظور حقوقيين، فإنّ القوانين الأميركية تتيح سحب الجنسية والترحيل بحقّ مواطنين أميركيين بعد تجنيسهم حصراً في حالات محدّدة، من مثل ارتكاب مخالفات تُصنّف كـ»جرائم حرب»، أو «أعمال إرهابية»، وكذلك في حالات «الانضمام إلى جيش أجنبي» أو «الترشّح لمنصب في حكومة أجنبية»، أو حتى «إخفاء معلومات جوهرية أثناء عملية التجنيس». إلا أنّ المؤسسة القضائية هي الجهة المخوّلة إصدار قرارات من ذلك النوع، وليس السلطة التنفيذية، وفق ما ينصّ عليه التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.

وبحسب هؤلاء، فإنّ الدستور يكفل للسلطة التنفيذية حقّ سحب الجنسية من أيّ مواطن أميركي في حال ارتكابه أيّاً من الأفعال الجرمية المنصوص عليها قبل تجنيسه، أو في حال كذبه في طلب التجنيس. ويؤكد أكاديميون قانونيون أميركيون أن استخدام التقاضي المدني من جانب الإدارة لسحب جنسية عدد من مواطنيها، من شأنه أن يطرح علامات استفهام حول مدى دستورية ما تقوم به على ذلك الصعيد، لأن هذا النوع من التقاضي يشوبه الكثير من الاعتلالات، وتحديداً لكونه لا يكفل للشخص المعنيّ الحقّ في توكيل محام، وهو ما يشكّل مخالفة للحقوق الدستورية التي يضمنها التعديل الرابع عشر.

إطار سياسي أوسع
ومهما يكن، فإنّ دعوات سحب الجنسية من ماسك، وممداني تتقاطع مع إطار سياسي أوسع لإدارة ترامب، يعبّر عنه صراحة بعض المحسوبين على الحلف السياسي الداعم للرئيس، من مثل ستيف بانون، الذي طالب، في حزيران الماضي، في حوار مع «نيويورك تايمز»، بـ»فتح تحقيق رسمي في وضع ماسك»، لأن رجل الأعمال الشهير هو «مهاجر غير شرعي ويجب ترحيله فوراً من البلاد»، فضلاً عن النائب الجمهوري أندوا أوغلز، الذي دعا وزارة العدل الأميركية إلى تجريد ممداني من جنسيته، بدعوى «عضويته في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأميركي»، وتأييده شعار «عولمة الانتفاضة» الذي يحمل مضامين مؤيّدة لحقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلّحة، والمطالبة بالتحرّر الوطني. بدوره، نفى ماسك، ما ذهب إليه عدد من الجمهوريين المطالبين بسحب الجنسية الأميركية منه، مستندين إلى ما روّجته تقارير صحافية في شأن تأسيسه عمله بصورة غير شرعية أثناء فترة إقامته في البلاد بتأشيرة طالب عام 1995، مؤكداً أنه كان لديه تصريح عمل آنذاك.

كما أن الإجراءات المقترحة ضدّّ «الديمقراطي الثوري»، و»الجمهوري المتمرّد»، تندرج ضمنها سلسلة إجراءات في مجال الهجرة، دأب عليها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقد راح بعضها يأخذ طابعاً صداميّاً، بدءاً باعتقال عدد من الديمقراطيين الذين احتجّوا على حملات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ضدّ المهاجرين إبّان احتجاجات كاليفورنيا قبل أسابيع قليلة، من بينهم عمدة نيوورك راس باراكا، والمراقب المالي لمدينة نيويورك براد لاندر، مروراً بتوسيع البيت الأبيض من مساحة صلاحية أجهزة الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والتي بدأت عملها عام 2003 بفعل تأثيرات «هجمات الحادي عشر من سبتمبر»، ولا سيما مديرية التحقيق الداخلي التي كانت تُعنى بشكل مركّز بالتحقيق في جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والإتجار بالبشر، والاحتيال على الآثار.

لكنها، خلال عهد ترامب، أصبحت هي الجهة الرئيسية المنوط بها إنفاذ قوانين الهجرة، من خلال تدابير تشمل مشاركة تحديثات منتظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشمل بيانات تفصيلية عن أعداد المعتقلين اليومية، إلى جانب أسمائهم وصورهم، فضلاً عن اتّباع آلية عمل مختلفة عن السابق، من ضمنها إجراءات اعتقال تعسفية تطاول حتى من يكون رفقة أيّ مهاجر غير شرعي حين توقيفه، واعتماد تفسير موسّع لـ»المجرمين»، يقوم على اعتبار «جميع المهاجرين غير الشرعيين، مجرمين»، وفق ما أكّدته الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.

شخصية لبنانية على خطّ واشنطن: حوار حول ضمانات لطمأنة حزب الله

علمت «الأخبار» أن شخصية لبنانية على علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية تخوض نقاشات مع حزب الله حول ملف سلاح المقاومة، تتضمّن ما يمكن تقديمه من ضمانات مقابل تسليم السلاح.

الشخصية التي تحدّثت إليها «الأخبار» أكّدت أن أجواء «الحوار» مع الحزب «إيجابية، وهم منفتحون على أيّ بحث هادئ بعيداً عن الاستفزاز»، مؤكّدة أن رئيسَي الجمهورية جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري يحيطان بأجواء اللقاءات.

وأوضحت أن الهدف من الاتصالات هو محاولة «تكوين قناعة لدى حزب الله بأن السلاح أصبح عبئاً، وأن يبادر هو إلى تسليمه للدولة، لا أن تحاول أي جهة نزعه بالتهديد أو بالقوة أو بالخطابات الشعبوية»، وفي المقابل، «على الجهات الدولية والعربية والدولة اللبنانية المبادرة إلى إعطاء تطمينات لبيئة حزب الله، وضمانات عسكرية وأمنية لكوادره، وضمانات سياسية لمسؤوليه وقياداته قبل الحديث عن آلية تسليم السلاح والجدول الزمني المطلوب لبنانياً ودولياً».

وأوضحت أن الضمانات التي يجري الحديث عنها، «دولية وأميركية وعربية وداخلية»، وهي تتعلق بانسحاب العدو الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف عمليات الاغتيال والغارات، وضمان عدم شنّ حرب جديدة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى ما يتعلق بموقع الحزب في الحياة السياسية، ومشاركة أكبر للبيئة الشيعية في السلطة التنفيذية، عبر استحداث مواقع دستورية جديدة أو تثبيت أعراف قائمة في توزّع السلطة.

وأكّدت الشخصية التي زارت الولايات المتحدة أخيراً والتقت مسؤولين كباراً في واشنطن ونيويورك، إضافة إلى السفيرة السعودية لدى واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان، أنها تلقّت تشجيعاً على المضي في الخطوة. ونقلت عن المسؤولين الأميركيين «أننا مع كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل مسألة السلاح، وحريصون على عدم فتح مشكل داخلي، لكننا جديّون جداً في أنّ أي تحسن لن يطرأ في لبنان قبل حل هذا الأمر».

ونقلت الشخصية أن هناك شعوراً لدى الإدارة الأميركية بأن «لبنان يسوّف» و«يسير بخطى سلحفاتية» في ما يتعلق بسلاح حزب الله. في المقابل، أشار هؤلاء إلى أن «سوريا الجديدة»، بالمقارنة، تمكّنت من القيام بخطوات استدرجت دعماً أميركياً وسعودياً وخليجياً، فضلاً عن استعداد «دمشق الجديدة» لـ«علاقات تعاون» مع إسرائيل، ما يعطي الأولوية اليوم، سعودياً وأميركياً، للملف السوري على حساب لبنان «الذي سيبقى رهن قطيعة دولية وعربية، ولن يشهد أيّ ضخّ للأموال ليس لإعادة الإعمار فحسب إنما لإطلاق العجلة الاقتصادية التي لم يطرأ عليها أيّ عامل إيجابي منذ انتهاء الحرب»، ناهيك عن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي والغارات اليومية ومسلسل الاغتيالات مع خطر تجدّد نشوب الحرب».

ولفتت الشخصية المعنيّة إلى أن إعطاء واشنطن الأولوية لسوريا «لا يعني بالضرورة تلزيم لبنان لسوريا»، إلا أنها أشارت إلى أنّ هذا سببه أن الدولة السورية لم تستعد بعد قوتها السابقة، «ولكن في حال ثبّت أحمد الشرع قوته في سوريا وحقّق استقراراً، فيما لبنان يراوح مكانه، فإن تلزيم لبنان لسوريا، كما في عامَي 1976 و1990، يصبح احتمالاً كبيراً، خصوصاً أن تعيين توم برّاك موفداً أميركياً لسوريا ولبنان، هو بمثابة تلازم جديد للمساريْن اللبناني والسوري».

تسوية بنك عودة والـ IFC انتهت قبل 4 أشهر: لماذا الحديث عنها الآن؟

أثيرت في الأيام الماضية مسألة التسوية بين بنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية من قبل مجموعات مصرفية وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدا أن هذه المسألة تستحوذ على اهتمام المودعين بعدما تضمنت التسوية تسديد 25% من قيمة القرض الذين يدين به المصرف للمؤسسة الدولية.

لكن مصادر في المصرف قالت لـ«الأخبار» إن التسوية أغلقت نهائياً قبل نحو أربعة أشهر بعلم مصرف لبنان وبموافقته، وإن إثارتها اليوم قد لا تكون سوى ردّ بعض المجموعات على التعميم الأساسي الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعد عودته من واشنطن، والذي بموجبه منع المصارف من تسديد أي مدفوعات بالعملة الأجنبية للمودعين تتجاوز ما يدفع عبر التعميمين 158 و166.

تعود قصّة «الشراكة» بين مؤسسة التمويل الدولية وبين بنك عودة إلى سنوات ما قبل الأزمة. فالمؤسّسة أقرضت المصرف في 2014 مبلغ 150 مليون دولار، واستثمرت مع البنك في شراء أوديا بنك في تركيا في 2016. لكن قصّة القرض الذي منحته للمصرف استحوذت على حيّز واسع من الاهتمام لأنها ترتبط بمسألة أساسية تتعلق بمصير الودائع التي بلغت قيمتها في كل القطاع المصرفي نحو 84 مليار دولار.

بلغت قيمة القرض وفوائده المستحقة على بنك عودة 256 مليون دولار

كانت قيمة الفوائد السنوية المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة تتجاوز 13 مليون دولار سنوياً، وكان يدفعها بشكل عادي، لحين الانهيار المصرفي والنقدي الذي انتقل من حالة توقف مبطّن عن السداد إلى حالة توقف معلن عن السداد في آذار 2020 مع إعلان الدولة اللبنانية التوقف عن سداد سندات اليوروبونودز.

ومذاك، أوقف المصرف تسديد الفوائد علماً أن أصل القرض يستحق في 2024. واستند المصرف في وقف الدفعات إلى بند في العقد يشير إلى أن الدفع مشروط بتوافر «أرباح قابلة للتوزيع» أو «أرباح حرّة». كما استند أيضاً إلى رسالة صادرة عن مصرف لبنان تمنعه من تسديد الدفعات.

وتراكمت المبالغ المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة لتبلغ 256 مليون دولار في 2024، ما دفع المؤسسة إلى إطلاق مسار قانوني للمطالبة بالمبالغ المتوجبة على المصرف، ورفعت دعوى عليه أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بكامل مستحقاتها التي تشمل أصل القرض وفوائده والغرامات المتراكمة.

ورغم أن المصرف ردّ بدعوى مضادة أبرز فيها الرسالة التي وصلته من مصرف لبنان والتي تمنعه من السداد، إلا أن فوز مؤسسة التمويل الدولية كان شبه محتوم.

في حينه، تدخّل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مع المصرف وطلب منه معالجة الموقف سريعاً، على اعتبار أن فوز مؤسسة التمويل الدولية سيثير الكثير من البلبلة في أوساط المودعين وقد يكون حافزاً لإطلاق المزيد من الدعاوى ضدّ المصارف اللبنانية في الخارج وفي الداخل، فضلاً عن أنه يربك عمل مصرف لبنان الذي لم يكن في حينها قد اتخذ قراراً بالتدخل الحاسم في اتجاه التعامل مع توزيع الخسائر الناتجة من الانهيار المصرفي والنقدي.

لا بل يقال إن منصوري تدخل مع مؤسسة التمويل الدولية بشكل مباشر من أجل إنهاء هذه الدعوى بتسوية، على اعتبار أن فوز المؤسسة يتيح لها الحجز على أموال المصرف المودعة في الخارج لدى مصارف المراسلة.

وهذه الأموال المودعة في الخارج تمثّل جزءاً من الاحتياطات التي طلبها المصرف من كل المصارف لتغطية كامل الودائع الفريش وتغطية 3% من مجموع الودائع السابقة، بالإضافة إلى ما لديه من رساميل بالفريش جمعها المصرف من عمليات بيع عدّة من بينها بيع المصارف التي يملكها في الأردن ومصر وتركيا.

الناتج من عمليات البيع كان كبيراً وهو رأس مال المصرف الذي سيتيح له التحرّك مستقبلاً تجاه قضية المودعين وتوزيع الخسائر.

وبمعزل عمّا إذا كانت هذه الأموال كافية لتتيح له التعامل مع توزيع الخسائر، ولكنها كانت كل ما يملكه المصرف، الذي لا يمكنه الاستغناء عنه أو عن قسم أساسي منه. فهو مجبر من جهة أن يدفع 256 مليون دولار، أو سيتعرض للحجز على كامل الأموال التي يملكها في حساباته الخارجية بالإضافة إلى أي استثمارات لديه في الخارج.

بهذه الخلفية القلقة، اندفع المصرف نحو ترميم العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية. كان يحمل معه دعماً من منصوري، ولكن لم يكن كافياً له بأنه مع هذا الدعم قد يصل إلى خاتمة مفيدة نسبياً له. وعندما توصّل إلى تسوية تفرض عليه تسديد نسبة 25% من المبالغ المطالب بها (نسبة الـ25% غير دقيقة بحسب مصادر في المصرف ولكنها قريبة من الواقع)، عرض الأمر على منصوري طالباً منه عدم منع المصرف من تسديد الأموال المتوجبة عليه بموجب هذه التسوية. لم يعترض منصوري، فمضى المصرف قدماً بهذه التسوية وأنهاها قبل نحو أربعة أشهر.

إذاً، لماذا بدأ الحديث الآن عن هذه التسوية؟ تقول المصادر إن التزامن بين الحديث عن التسوية بين التعميم الأساسي 169 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في 1 تموز 2025 بعد عودته بساعات من واشنطن حيث التقى ممثلي صندوق النقد الدولي لشرح رؤيته للتعامل مع القطاع المصرفي، هي الواقعة الفعلية التي يمكن الحديث عنها.

إذ يقال إن سعيد عاد بأجواء إيجابية أتاحت له إصدار التعميم 169 الذي يركّز على «تأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبية»، وقد ورد في مبررات التعميم أن هناك دعاوى في الخارج على المصارف من مودعين يطالبون بالحصول على ودائعهم «وهذه المطالب في حال كونها صحيحة ومحقّة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تحدث تمييزاً غير عادل بين المودعين، إذ يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية، إذ تبقى ودائعهم محجوزة كلياً أو جزئياً».

وفي مواد التعميم، طلب سعيد من جميع المصارف العاملة في لبنان «الامتناع عن تسديد أي مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكوّنة لدى أي منها قبل تاريخ 17/11/2019»، أي إنه قصد الودائع المحجوزة وليست تلك «الفريش».

اللواء:

براك ينتقد اتفاق وقف النار.. ويقترح «العصا والجزرة» لنزع سلاح حزب الله

الموفد السعودي يلتقي عون وسلام.. الحزب يستمهل الرد ويطالب بـ “تظهير موقف قوي وسيادي”

في عطلة عاشوراء، بقي الموضوع المحوري: ما الردّ اللبناني، الممكن قبوله، الذي يأمل لبنان أن يسلم الى الموفد الأميركي توم برّاك، في ضوء الجهد غير العادي الذي تبذله لجنة إعداد الردّ، وهي الممثلة للرؤساء الثلاثة: جوزف عون، نبيه بري ونواف سلام.

ويأتي إعداد الردّ وسط عمل مواكب، سواءٌ عبر دور مستشار وزير الخارجية السعودي الامير يزيد بن فرحان، الذي وصل ليل امس الاول، وزار فور وصوله الرئيس سلام، وبعد ظهر امس الرئيس عون، او عبر اللجنة الخماسية على مستوى سفراء: الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية وفرنسا ومصر وقطر.

في اول ظهور علني رسمي له في بيروت، افيد ان مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان زار امس رئيس الجمهورية جوزف عون.ولم ترد اي معلومات رسمية عن اللقاء. فيما ذكرت المعلومات انه جاء ليواكب الاتصالات التي سيجريها الموفد الاميركي توم براك في بيروت الاثنين المقبل والردّ اللبناني على ورقة المقترحات والمطالب الاميركية، وأن الدافع وراء حضوره حسب معلومات «اللواء» من مصادر متابعة، كان التعثر الحاصل في تنفيذ متطلبات وقف اطلاق النار في الجنوب واستكمال انتشار الجيش وحصرية السلاح بيد الدولة.

وفي حين ينتظر الجميع رد حزب الله على ورقة براك ذكرت المعلومات ان الرد سيكون بين اليوم الجمعة او غدا السبت عبر الرئيس بري. واضافت المعلومات: ان لجنة ممثلي الرؤساء سلمت الحزب عبر الرئيس بري صيغة اولية للرد على ورقة براك، وأن الرئيس بري استقبل موفداً من الحزب يوم الثلاثاء هو المعاون السّياسي للأمين العام حسين الخليل وتبلغ منه مجموعة ملاحظات. ونقل ممثل بري المستشار علي حمدان الملاحظات الى اللجنة الرئاسية وتمت مناقشتها في اجتماع الثلاثاء على أن يتبعها جواب رسمي. وبناء لذلك، عادت اللجنة الممثلة للرؤساء عون وبري وسلام الى الاجتماع مجدداً امس، لدرس الملاحظات الاولية للحزب.

وكان الرد اللبناني على الورقة الاميركية الى جانب مواضيع الساعة مدار بحث بين الرئيسين عون بري في عشاء عائلي مساء الاربعاء.

وحسب مصدر مطلع ان براك لم يأتِ بجرس انذار أو بتهديد، بل بخطة واضحة تربط بين «العصا والجزرة» على حدّ تعبيره.

وفهم أن حزب الله، حسب ما تردّد بعد اجتماع الرئيس بري مع الحاج حسين خليل ان الحزب غير جاهز للرد بعد على ورقة براك، وأن ثمة تبايناً ومشاورات داخل قيادة الحزب، وأن الأمر، ربما يحتاج ليومين أو اكثر.

العصا والجزرة

وقبيل عودته الى بيروت، انتقد براك وقف النار الذي انهى الحرب بين اسرائيل وحزب الله في ت2 الماضي بأنه فشل ذريع «لأن اسرائيل لا تزال تقصف لبنان بينما ينتهك حزب الله بنود الاتفاق» حسب تعبيره.

وكشف انه قدَّم الشهر الماضي اقتراحا لوزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، يحدّد للحكومة اللبنانية، وفق اهداف وجداول زمنية، كيفية نزع سلاح حزب الله واصلاح اقتصاد البلاد، على أن يتلقى الموفد الأميركي الرد الاسبوع المقبل.
واكد الموفد الأميركي ان تنفيذ عملية نزع سلاح «حزب الله» يتطلب مزيجاً من سياسة «الجزرة والعصا».

واوضح في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» ان الخطة التي قدمها الى الحكومة اللبنانية تتضمن تنفيذ الجيش اللبناني عمليات تفتيش منزلية، بحثا عن اسلحة، في خطوة قد تواجه مقاومة من بعض المجتمعات الشيعية، التي لطالما نظرت الى حزب الله كمدافع عن لبنان، والمقاومة في مواجهة اسرائيل.

ولفت باراك الى ان الولايات المتحدة تعمل على تأمين دعم مالي من كل من السعودية وقطر، يركز على اعادة اعمار المناطق المتضررة في جنوب لبنان، وقال: «اذا حصل المجتمع الشيعي في لبنان على شيء من هذا سيكون متعاوناً».
لكن بدا من الاجواء التي رشحت حتى الساعة، ان حزب الله لن يدخل في بازار تسليم السلاح قبل الحصول على ضمانات اميركية كافية لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من المناطق المحتلة واطلاق سراح الاسرى ووقف كل الانتهاكات وصولا الى ضمان اعادة الاعمار. وقد فرض منطق الحزب نفسه على الدولة التي طالبت ايضا بضمانات اميركية صريحة وواضحة بإلزام اسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار كاملة من جانبها.

وهذا الجو المتشنج اعاد الى المسرح السياسي احتمالات عودة التصعيد العسكري الاسرائيلي بهدف الضغط اكثر على لبنان، وتبدَّى ذلك باقتراب الغارات امس من بيروت بعد استهداف سيارة في خلدة وشن غارات كثيفة على الجنوب.

وبالتوازي، عادت لجنة سفراء الدول الخماسية الى الحراك لمواكبة التطورات وعقدت اجتماعا في مقر السفارة الاميركية في عوكر استمرت ساعتين حضره سفراء مصر وقطر واميركا وفرنسا وغاب السفير السعودي وليد بخاري بداعي السفر.

كتلة الوفاء لتظهير موقف لبنان قوياً سيادياً

وقالت كتلة الوفاء للمقاومة انها حريصة على «وجوب تظهير موقف لبنان قويا وسياديا واضحا على الورقة الاميركية وان تكون على المقاربات ضمن الاطار السيادي لمناقشة استراتيجية الامن الوطني. اما المقدمات البديهية والطبيعية لكل ذلك فهي انسحاب العدو والتزامه الكامل باتفاق وقف اطلاق النار.

واتهمت الكتلة بعض الدول الكبرى بدل قيامها بمساعدة لبنان، وإلزام العدو بتنفيذ ما يلزمه بالاتفاق بتنفيذه دون تباطؤ او تحصيل او تذرع ومفضوح، توفر الدعم الفاضح لمصلحة العدو.

اشتداد الضغوط: عقوبات واعتداءات

وعشية مجيء الموفد الأميركي اشتدت الضغوطات، سواء الميدانية او على مستوى العقوبات.

فعلى مستوى العقوبات، فرضت الخزانة الاميركية عقوبات مالية جديدة على ايران وحزب الله وعددهم سبعة، وهم على ارتباط بالقرض الحسن، واتهم بالقيام بعملية مالية متطابقة في حسابات المؤسسة مقابل حساب بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني، لاخفاء حركة الاموال المرتبطة باعضاء معروفين في حزب الله.
ومن هؤلاء نعمة احمد جميل وعيسى حسين قاصر وسامر حسين فواز.

وعلى صعيد الاستهدافات استهدفت مسيّرة اسرائيلية في منطقة خلدة سيارة وادت الى سقوط شهيد، وقال الناطق الاسرائيلي انه يعمل مع فيلق القدس، كما استهدفت مسيّرة اخرى سيارة على طريق كفردونين الشهابية.

ونفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي غارات اسرائيلية على مناطق في الجنوب في محيط النبطية، والعيشية ومجرى الليطاني وجبل صافي.

عون الى الجزائر هذا الشهر

رئاسياً، بحث الرئيس عون مع السفير الجزائر في بيروت كمال بوشابه العلاقات بين البلدين، والتحضير لزيارة الجزائر خلال الشهر الجاري بناء لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد بتون.

توقيع القوانين العشرة

وفي عين التينة، وقَّع الرئيس بري القوانين العشرة التي اقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلثاء في 30 حزيران و1 تموز واحالها الى مجلس الوزراء.

واستقبل الرئيس بري القائد الجديد لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الجديدة. وكانت أيضاً مناسبة، تم في خلالها عرض للاوضاع الميدانية في منطقة عمل «اليونيفيل» في جنوب الليطاني.

إعادة الإعمار:

ايضا، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ممثل البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه. وتم البحث في برامج البنك الدولي وخططه لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان.

الاحتلال يصعّد عدوانه

على الأرض، تجاوز الاحتلال الاسرائيلي في اعتداءاته بعد ظهر امس مناطق الجنوب الى حدود بيروت في تصعيد عسكري جديد طال ايضا بعض مناطق الجنوب، حيث اغارت مسيّرة معادية على سيارة هيونداي مدنية على طريق خلدة– صيدا ادت الى ارتقاء شخص شهيداً تردد ان اسمه قاسم الحسيني وانه عضو في فيلق القدس الإيراني، والى إصابة 3 بجروح حسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.

وفي التفاصيل، تم الاستهداف بدايةً بصاروخ قبل الجسر ومن ثم صاروخ بعد الجسر. وبناءً لفيديو كاميرا المراقبة اول استهداف لم يحقق الهدف وسقط الصاروخ قرب السيارة وادى الى فتح الـ airbags فتوقف السائق بعد الجسر لينزل من السيارة وحدث الاستهداف الثاني واصاب السيارة.

وعلى الفور أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن الغارة، وكتب المتحدث باسم الجيش افيخاي أدرعي عبر حسابه على تطبيق «اكس»: «أغار جيش الدفاع في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين وقوات جيش الدفاع نيابة عن فيلق القدس الإيراني».

ولاحقاً، شن العدو غارة في محيط المحمودية– العيشية وبرغز ومرتفعات اقليم التفاح، كما شن 6 غارات جوية استهدفت محيط مجرى نهر الليطاني بين بلدتي دير سريان وزوطر وبلاط. ومساء، شن غارة حربية استهدفت حمى زلايا في البقاع الغربي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي: انه واصل ملاحقة البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. كما زعمت القناة 14 الإسرائيلية:ان سلاح الجو يهاجم عددا من الأهداف التابعة لحزب الله جنوب لبنان بينها منصات لإطلاق الصواريخ.
وتسلّلت مجموعة من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي فجرا، إلى منزل المواطن عباس بدير الواقع عند أطراف بلدة كفركلا المؤلف من طابقين، وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره، ما أدى إلى تدميره.

كما استهدفت منازل في ميس الجبل وحولا..

المصدر: صحف