وسط تصاعد موجة الإصلاحات الضريبية في مصر، تبرز خطوة جديدة تعيد تشكيل مشهد أسعار السجائر في الأسواق المحلية، وقرار رفع الأسعار ليس مجرد تعديل عابر، بل هو محاولة متوازنة لتحقيق استقرار اقتصادي يدعم الصناعة الوطنية ويعزز موارد الدولة المالية، في ظل تحديات عالمية متنامية، كيف ستكون انعكاسات هذا التغيير على المستهلك والشركات؟ هذا ما سنكشف عنه في السطور التالية.

تعديل أحكام ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016

شهدت أسعار السجائر في الأكشاك اليوم 1 يوليو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة علامات تجارية مثل كليوباترا بكافة أنواعها، وإل إم (LM)، ميريت، ومارلبورو، عقب مناقشات موسعة في مجلس النواب حول مشروع قانون جديد لتعديل أحكام ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

يحدد القانون الجديد بدء تطبيق الزيادة في أسعار السجائر اعتبارًا من نوفمبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع تعديل في الشرائح الضريبية حيث سترتفع الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، تهدف هذه الخطوة إلى دعم الإطار المالي متوسط المدى للدولة.

سيدعم استقرار الشركات المنتجة ويعزز الموارد المالية للدولة

إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، وصف القرار بالجريء والمناسب، مشيرًا إلى أنه سيدعم استقرار الشركات المنتجة ويعزز الموارد المالية للدولة. 

ووفقًا للتعديلات، سيرتفع الحد الأقصى لسعر علبة السجائر من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا في الشريحة الأولى، فيما تصل الشريحة الثانية إلى 69 جنيهًا، والثالثة لا تقل عن 96 جنيهًا.

أسعار كليوباترا قبل الزيادة كانت تتراوح حول 38.7 جنيهًا، بينما ستصل بعد التعديل إلى 48 جنيهًا، أما منتجات فيليب موريس مثل ميريت ومارلبورو فستشهد زيادات تتراوح بين 69 و96 جنيهًا.

القانون الجديد لم يقتصر على السجائر فقط، بل شمل فرض ضرائب أعلى على الكحوليات وبعض السلع الأخرى، في محاولة لتعزيز الإيرادات لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما نص على زيادة ضريبة ثابتة بقيمة 50 قرشًا بالإضافة إلى الضريبة المتغيرة التي تشكل نصف سعر البيع.

تؤكد هذه التعديلات حرص الحكومة على ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار، مع توفير آليات تسعير واضحة تخدم المستهلكين والتجار والشركات على حد سواء، وتعزز موارد الخزانة العامة في ظل متطلبات التنمية الاقتصادية.