أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطلاب الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسة إلى الولايات المتحدة أصبحوا الآن مطالبين بجعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عامة ومفتوحة أمام المسؤولين الأمريكيين للاطلاع عليها كجزء من عملية التدقيق الأمني.
ووفقاً للإشعار الجديد، يجب على المتقدمين تغيير إعدادات الخصوصية لحساباتهم لتصبح عامة.
وورد في برقية سرّية تم تداولها في وسائل إعلام مختلفة، أن السفارات والقنصليات الأمريكية مطالبة بالتحقق من أي ميول عدائية تجاه المواطنين أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية الأمريكية.

استئناف عملية منح تأشيرات الطلاب بعد توقف

جاء في البرقية التي استقبلتها السفارات حول العالم: «الحصول على تأشيرة أمريكية هو امتياز وليس حقاً».
«كل قرار بشأن منح التأشيرة هو قرار يخص الأمن القومي، على الولايات المتحدة أن تظل يقظة خلال عملية إصدار التأشيرات للتأكد من أن القادمين لا ينوون الإضرار بالأمريكيين أو مصالحنا القومية، وأن جميع المتقدمين يثبتون بصدق أهليتهم ونواياهم المتوافقة مع نوع التأشيرة المطلوبة» بحسب البرقية.
نبهت البرقية إلى أن عمليات التدقيق الإضافي قد تشكل عبئاً على الموارد البشرية في القنصليات، ودعت لتقليل عدد المواعيد المجدولة إذا لزم الأمر.
وطلبت الوزارة من السفارات إعطاء أولوية للطلاب المتوجهين إلى جامعات يكون فيها عدد الطلاب الدوليين أقل من 15%.
وبحسب تحليلات وكالة أسوشيتد برس أن نحو 200 جامعة أمريكية، بما فيها جميع جامعات Ivy League، يتجاوز فيها عدد الطلاب الدوليين هذا الحد.
وكان ترامب قد دعا سابقاً إلى فرض سقف بنسبة 15% على عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، واتخذت إدارته إجراءات عقابية ضد الجامعة بسبب رفضها الرضوخ لبعض المطالب.

الخارجية الأمريكية تؤكد: الإجراء حقيقي لأغراض الأمن القومي

في بيان رسمي صدر يوم 18 يونيو 2025، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اعتمادها سياسة «التدقيق الموسع»، موضحة أن جميع المتقدمين لتأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي سيُطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل «عامة».
وجاء في البيان: «كل قرار بمنح التأشيرة هو قرار يخص الأمن القومي، ويجب على الولايات المتحدة أن تتوخى الحذر لضمان أن المتقدمين لا ينوون الإضرار بالمواطنين أو المصالح الأمريكية».

توسيع التدقيق في نشاط الطلاب على الإنترنت

أشارت البرقية إلى أن المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسة أو تبادل طلابي سيخضعون لفحص شامل لوجودهم الرقمي بالكامل.
ويُطلب من المتقدمين جعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عامة، إذ إن عدم الامتثال يمكن اعتباره محاولة لإخفاء أو التهرب من أنشطة معينة.

وتحث التعليمات على البحث عن المتقدمين بحسب الأتي:

•يظهرون عداءً تجاه المجتمع الأمريكي أو ثقافته أو مؤسساته.
•يدعمون أو يساعدون منظمات إرهابية أو يشكلون تحديداً للأمن القومي.
•ممارسة التحريض أو العنف المعادي للسامية.
⁠
وتنطبق هذه الإجراءات الجديدة ليس فقط على المتقدمين الجدد، بل أيضاً على الطلاب الذين هم في منتصف العملية، سواء كانوا في انتظار موعدهم، أو قد تم مقابلتهم ولم تصدر تأشيرتهم بعد، أو حتى من تم إعفاؤهم من المقابلة.
كما ورد في البرقية: «بالنسبة للمتقدمين ذوي التاريخ السياسي أو النشاط المرتبط بالعنف أو المواقف المتطرفة، عليكم تقدير احتمال استمرارهم في هذه الأنشطة على الأراضي الأمريكية، وما إذا كان ذلك يتماشى مع نوع التأشيرة التي يطلبونها».

مخاوف من تجاوز المراقبة لوسائل التواصل

ذكرت تقارير إعلامية أن عملية التدقيق ستشمل أيضاً قواعد بيانات مثل LexisNexis، مما يعني أن وجود الطالب الرقمي يتجاوز فقط ما يُنشر على «X» أو «إنستغرام».
وتمتلك القنصليات سلطة تقديرية لتقييم ما إذا كان سلوك الطالب يُعد تهديداً للأمن أو يُضعف من مصداقيته.
كما يُطلب من القنصليات توثيق الحالات المشبوهة بالتفصيل، بما في ذلك التقاط صور شاشة وملاحظات مفصلة للمراجعة.
وبحسب البرقية يخضع الطلاب الدوليين لمراقبة مشددة لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كان قد حذر منذ فترة طويلة من أن قوى أجنبية تسعى إلى اختراق الجامعات الأمريكية من أجل سرقة معلومات تقنية، أو استغلال الأبحاث، أو نشر معلومات مضللة لأغراض سياسية أو غيرها.

ردود الفعل: هل تهدد هذه الإجراءات حرية التعبير؟

انتقدت شخصيات بارزة وخبراء في التعليم العالي هذه الخطوة، ووصفتها بأنها تمييزية بحق الطلاب الذين يسهمون بشكل كبير في البحث العلمي والمجتمع الأمريكي.
وقالت ليلي يانغ، أستاذة التعليم العالي في جامعة هونغ كونغ:«حملة القمع هذه سيكون لها تأثير سلبي هائل على حرية التعبير داخل الجامعات، وستشوّه صورة الولايات المتحدة كبيئة حاضنة للنقاش الحر والتنوع الفكري».
وأضافت تقارير أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأثير مُخيف في الطلاب الدوليين، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في مظاهرات أو أبدوا دعما للقضية الفلسطينية، ما يعزز المخاوف من قمع الحريات الأكاديمية.