تسير الحكومة على خطط استراتيجية موضوعة للنهوض بـ الاقتصاد المصري بعد أزمات متلاحقة عانى فيها المواطنين من تذبذب واضطراب في الحالة الاقتصادية، وكان أول ثمار حصد متخذي القرار في مصر بعد قرارات جريئة اتخذتها الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي، كان قرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في شهر مارس لعام 2024 «العملة الرئيسة للاستيراد».

وتوالت قرارات الحكومة التي أثمرت عن نتائج فورية، انعكست على العجلة الاقتصادية في مصر، تضمنت مشاركة استثمارية مع بعض الدول في قطاعات مثل السياحة، والصناعة، عززت بدورها حجم النقد الأجنبي المدخول لمصر.

وجاءت بيانات معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لعام 2025، لتشير إلى تقدم ونمو في المعدلات الاقتصادية، ليسجل فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر أعلى معدل له في 3 سنوات.

ونما اقتصاد مصر بنسبة 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025، مسجلا أسرع نمو في ثلاث سنوات، بعد ارتفاع بنسبة 2.2% في نفس الربع قبل عام، وفقا للتقديرات الأولية.

كان لقطاع الصناعة في مصر المساهمة الأكبر في حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث انتعش بنمو قدره 16.3% بعد انكماش بنسبة 3.9% في نفس الربع من العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، كان هناك تراجعا في مستويات استخراج النفط والغاز الطبيعي من بداية عام 2025، بسبب بعض المعرقلات التي تتعلق بمستحقات الشركات الأجنبية من الجانب المصري، والتي تسببت في تقليص نشاط الشركات الأجنبية وأعمالها في استخراج المعادن، حيث تقلص بنسبة 10.38%، حيث تراجعت معدلات النشاط في قناة السويس بنسبة 23.1%.

اقرأ أيضاً
وزير المالية: العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي

توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار

الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية