أيدت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم، أمر القبض على الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامه بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، مؤكدة وجود "خطورة من تخريبه للأدلة" كما جاء في مذكرة الادعاء.

وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن القرار صدر بعد قبول المحكمة زعم المدعي الخاص بضرورة احتجاز الرئيس السابق لمواصلة إجراءات التحقيق في اتهامات خطيرة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتزوير مستندات رسمية، إلى جانب تعطيل مهام حكومية.

وكانت المحكمة الدستورية قد أيدت في أبريل الماضي قرار إقالة يون من منصبه، بعد اتهامه بالتقصير، ليتم عزله رسميًا من رئاسة البلاد.

وعاد يون إلى مركز الاحتجاز قرب العاصمة سول، بعد نحو أربعة أشهر من الإفراج عنه في مارس، حين أبطلت محكمة سول المركزية قرار توقيفه السابق الصادر في يناير، ما مكّنه من حضور جلسات المحاكمة دون أن يكون رهن الاحتجاز.

ويتولى مدعٍ خاص التحقيق في القضية الجنائية للرئيس السابق، التي تثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الكورية، وسط اتهامات بخطوات استبدادية أضرت بالدستور ومؤسسات الدولة.

من جهتها، أصدرت هيئة الدفاع عن يون بيانًا رسميًا دانت فيه قرار المحكمة، ووصفت طلب الاعتقال بأنه "مبالغ فيه وباطل قانونيًا".