ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية، التي عُقِدت الأربعاء في دولة الكويت.

وأكّد الصفدي واليحيا عمق علاقات الأخوة الراسخة بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، وبحثا سبل تعزيزها في مختلف المجالات، خدمةً لمصالحهما المشتركة، وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأكّد الصفدي واليحيا أهمية انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية، باعتباره مؤشّرًا إضافيًّا على حرص البلدين المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ضمن أطر مؤسساتية.

وبحث الوزيران زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجالَي الأمن الغذائي والدوائي، وتشجيع القطاع الخاص على التشبيك والاندماج وإقامة الفعاليات المشتركة بينهما، وتعزيز التجارة عبر الحدود، وتفعيل جميع بنود اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وثمّن الصفدي استضافة دولة الكويت لأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية، وشكر الأشقاء في الكويت على ما بذلوه من جهد متميز للتحضير لهذه الدورة.

وأشاد الصفدي بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، والتي تعكس ثقة المُستثمِر الكويتي في بيئة الأعمال الأردنية، كما تم بحث آليات التعاون في مجالات القوى العاملة، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

ورحّب اليحيا بعقد اجتماعات اللجنة التجارية الأردنية - الكويتية في دولة الكويت في العام 2026.

وأكّد اليحيا استمرار العمل على زيادة التعاون الاقتصادي من المملكة وفتح آفاق أوسع في مجالات الاستثمار والسياحة والتعليم والقطاعات الطبية والخدمية.

وصدر عن اجتماعات اللجنة محضر اجتماع حدّد خطوات عملانية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد المحضر على تفعيل التعاون في قطاعات الصحة، والنقل، والطاقة، والخدمة المدنية، والضمان الاجتماعي، والإدارة العامة، والتخطيط، والإعلام، والزراعة، والشباب والرياضة، إضافة إلى التنسيق بشأن المشاريع ذات الأولوية التي يدعمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ.

وأكّدا دعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكّدا ضرورة تكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح هذه المساعي.

وشدّد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية إطلاق جهد سياسي حقيقي وفاعل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وأكّد الصفدي واليحيا دعمهما للحكومة السورية في جهودها إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وتلبي حقوق شعبها وطموحاته.

كما أكّد الوزيران الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية، ودعم سيادتها وأمنها واستقرارها، وإنهاء الأزمات في اليمن وليبيا والسودان على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وتلبي طموحات شعوبها.

وأكّد الوزيران ضرورة تطوير العلاقات في المنطقة على أساس الاحترام المتبادل ومبادىء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق لتنمية التعاون وفي مقاربة القضايا الإقليمية.

المملكة