عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسةً أسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وفي تصريح عقب الجلسة، أعلن النائب البستاني أن اللجنة تابعت ملفات مكافحة الفساد في كلٍّ من وزارتي الاقتصاد والصناعة، وأعربت عن ارتياحها لمسار التحقيقات الجارية، مؤكدة التزامها بفتح ومتابعة جميع ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة.

كما ناقشت اللجنة اقتراح القانون المقدّم من النائب جورج عدوان، والرامي إلى إخضاع كل من شركة كازينو لبنان، وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، وشركة طيران الشرق الأوسط، لأحكام قانون الشراء العام ورقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

وأوضح البستاني أن “المجلس النيابي السابق أمضى سنة ونصف السنة في العمل على إقرار قانون الشراء العام، الذي حظي بترحيب واسع من المؤسسات الدولية، باعتباره نقلة نوعية في مسار الرقابة على المال العام. إلا أنه تبيّن لاحقاً أن عدداً من المؤسسات المرتبطة بالدولة ما زال خارج نطاق هذا الإطار الرقابي”.

وأضاف: “إذا كنا سنعتمد استثناءات على هذا القانون، فما الجدوى من إقراره؟ ونظراً لتعدّد الاجتهادات القانونية حول هذا الموضوع، قررت اللجنة العودة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لحسم هذا الإشكال. وقدمت توصية تطلب فيها من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام إعداد دراسة مشتركة خلال فترة شهر لتوضيح النقاط القانونية المثيرة للجدل”.

وفي ما يتعلق بملف مصلحة تسجيل السيارات (“النافعة”)، أشار البستاني إلى تحقيق تقدم ملحوظ على أكثر من صعيد، مع استمرار العمل على معالجة الثغرات المتبقية، معلناً عن التحضير لإجراء مناقصة شفافة لاختيار شركة جديدة بديلة عن شركة “إنكربت”. كما لفت إلى تسجيل تحسّن في أوضاع المعاينة الميكانيكية والبنية اللوجستية للمرفق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام