عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعاً برئاسة مارون الحلو، خصص لبحث مستجدات ​قانون الانتخاب​، لاسيما في ما يتعلّق بموقع ال​لبنان​يين المغتربين ودورهم في الاستحقاق النيابي المقبل، وبناء على دراسات من دستوريين وقانونيين، وفي ضوء الطروحات المتداولة في شأن تخصيص ستة مقاعد نيابية لتمثيلهم عبر القارات.

وأكد المجلس التنفيذي أن "من حق المغترب اللبناني أن يمارس حقّه الانتخابي، في محل قيد نفوسه، على النحو ذاته الذي يمارسه اللبناني المقيم، لا عبر آلية تمييزية تحرمه من دوره في تشكيل السلطة التشريعية التي هي مصدر السلطات في النظام السياسي اللبناني".

وشددت على أن "تخصيص ستة نواب للمغتربين على مستوى القارات، مع ما يحمله ذلك من تمييز، يشكّل انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، وانتقاصاً من قدرة الانتشار اللبناني على التأثير في المسار الوطني العام، لاسيما أن العدد الأكبر منهم يريد أن يكون معنياً بكل ما يجري في لبنان".

ورأت الرابطة أن "ممارسة المغترب لحقّه في الانتخاب في محل قيده، يكرّس حضوره السياسي، ويمنحه دوراً رقابياً فعلياً، على كامل تركيبة مجلس النواب المؤلّف من 128 عضواً، لا على ستة نواب فقط يتوزّعون على أسس جغرافية شاسعة لا تواصل له فعلياً معهم. وإن الرابطة تعتبر أن أي مقاربة انتخابية لا تنصف المغترب ولا تعترف بكامل حقوقه السياسية والتمثيلية، تعدّ مخالفة دستورية صريحة".

كما ذكّرت بأن "أحد أهدافها الجوهرية منذ تأسيسها، هو تعزيز الرابط بين لبنان المقيم والمغترب، في الثقافة والانتماء وآلية اتخاذ القرار السياسي في العاصمة اللبنانية. والرابطة، وانسجاماً مع مسارها الطويل، لا يمكنها القبول بأي مقاربة تؤدي الى الفصل بينهما، من خلال دوائر متباعدة أو مصالح متضاربة"، محذّرة من "تداعيات تجاهل انعكاسات تخصيص المغتربين بممثلين للاغتراب على البعد الاقتصادي والدور الحيوي الذي يضطلع به الانتشار اللبناني، إذ إن المغترب لطالما كان ولا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".

في هذا الاطار دعت الرابطة المارونية "السلطة السياسية الى احترام حق المغتربين في الاقتراع الكامل وغير المجتزأ، وترفض أي تسوية تضعف وتقلل من حضورهم الوطني ودورهم الدستوري، تحت أي ذريعة أو تبرير سياسي"، مؤكدة أن "لبنان لا يبنى بالتمييز، بل بالشراكة والمساواة التامة بين جميع أبنائهم، اينما وجدوا في لبنان أو بلدان الانتشار".