أصدرت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، أحكامًا مشددة بالسجن بحق عدد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، في مقدمتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في قضية وُجهت فيها تهم بـ"التآمر على أمن الدولة"، وسط انتقادات حادة تعتبر هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا في مسار التراجع الديمقراطي في البلاد.

ووفق ما نقلته إذاعة موزاييك إف إم المحلية، فقد تراوحت الأحكام الصادرة بين 12 و35 عامًا من السجن، وشملت سياسيين ووزراء سابقين، إضافة إلى مسؤولين أمنيين، من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة للديوان الرئاسي، التي حُكم عليها غيابيًا بالسجن 35 عامًا بعد فرارها من البلاد.

كما قضت المحكمة بالسجن 14 عامًا على راشد الغنوشي (84 عامًا)، الرئيس السابق للبرلمان ورئيس حزب النهضة، الذي يقبع في السجن منذ عام 2023، وسبق أن صدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن بلغ مجموعها 27 عامًا في قضايا أخرى.

ومن بين المحكومين أيضًا:

وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام (35 عامًا)

رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني (35 عامًا)

معاذ الغنوشي، نجل راشد الغنوشي (35 عامًا)

وجميعهم حوكموا غيابيًا بعد مغادرتهم البلاد.

أما رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد، فقد قدّم طعنًا على قرار إحالة قضيته إلى الدائرة الجنائية، ما يجعله خارج الأحكام حاليًا في انتظار نتائج الطعن.

وشملت القضية إجمالًا 21 متهمًا، منهم 10 قيد الاحتجاز و11 فارين من العدالة.

وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة قضائية متصاعدة تشنها السلطات التونسية منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم مفاصل السلطة في يوليو 2021، بعد حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، في خطوة وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب على الديمقراطية".

ورغم الاتهامات الموجهة له باستخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين، يصر سعيد على أن ما يقوم به "قانوني وضروري" لمحاربة الفساد وإنهاء سنوات من الفوضى، مؤكدًا أن "لا أحد فوق القانون".

في المقابل، تعتبر منظمات حقوقية محلية ودولية أن تونس تشهد "تحولًا استبداديًا" و"توظيفًا ممنهجًا للقضاء والأجهزة الأمنية" لقمع المعارضة وتكميم الأصوات الناقدة، محذّرة من تقويض ما تبقى من مكتسبات ثورة 2011.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك