نفذ موظفو ميناء عدن، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بحقوقهم في الأراضي التعويضية التي صُرفت لهم بموجب عقود رسمية من قِبل هيئة الأراضي، لكنها تعرضت للاستيلاء من قبل أشخاص آخرين دون سند قانوني يثبت ملكيتهم، وفقاً للمحتجين.

مطالب قانونية بعد ثلاثة عقود من الانتظار

رفع الموظفون لافتات احتجاجية عبروا فيها عن مطالبهم المشروعة، مؤكدين أن الأراضي المُتنازع عليها صُرفت لهم بناءً على توجيهات صادرة من الرئاسة ومجلس الوزراء ومحافظة عدن عام 1997م، لكن بعض الأفراد ادعوا ملكيتها دون مستندات رسمية، وقاموا ببيعها أو التصرف بها لجهات نافذة.

وأكد المحتجون أن حقوقهم "لا تسقط بالتقادم"، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكاوى متكررة للجهات المعنية دون جدوى، في حين ظلت القضية عالقة أمام القضاء لسنوات دون حل عادل.

استنكار للتباطؤ القضائي ودعوة للعدالة

أعرب المشاركون في الوقفة عن استيائهم الشديد من التباطؤ في الإجراءات القضائية، معتبرين أن عدم عقد الجلسات بشكل منتظم وعدم صدور أحكام نهائية يزيد من معاناتهم، خاصة بعد مرور أكثر من 30 عاماً على النزاع.

وقال أحد المحتجين: "نحن نطالب بالعدالة، هذه الأراضي من حقنا، وقد قدمنا كل الوثائق التي تثبت ذلك، لكن القضية تتأجل باستمرار دون سبب واضح".

تحذير من تصعيد احتجاجي واستمرار المطالبات

حذّر المتظاهرون من أن احتجاجاتهم السلمية ستتواصل حتى يتم استعادة حقوقهم، داعيين الحكومة والسلطة القضائية إلى "التدخل العاجل" ووضع حدٍّ لما وصفوه بـ"الظلم المزمن". كما طالبوا المحكمة بتسريع البت في القضية وضمان تنفيذ القوانين التي تحفظ حقوقهم.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من نقابة عمال وموظفي ميناء عدن، تزامناً مع انعقاد جلسة جديدة للنظر في القضية، حيث عبر المحتجون عن أملهم في أن تحظى قضيتهم بالاهتمام الكافي وتُحل وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف.

يذكر أن قضية الأراضي التعويضية لموظفي الميناء تُعد واحدة من أبرز الملفات العالقة منذ عقود، وسط اتهامات بالتواطؤ من بعض الجهات وعدم جدية في إنهاء النزاع لصالح أصحاب الحقوق الشرعيين.