أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ارتفاع عدد عضويتها إلى 157,207 شركات، بنسبة نمو بلغت 4.9%، خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، وتأتي هذه الزيادة انعكاساً مباشراً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.
أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة والعضو المنتدب، في تصريحات صحفية، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة، والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال.
وأشار خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمتها الغرفة في مقرها الرئيسي، إلى أن تطلعات واحتياجات القطاع الخاص، شكلت أساساً لصياغة خريطة طريق واضحة لمسيرتنا، وجعلتنا قادرين على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تطوير أدوات وآليات متطورة، وتعزيز شبكة الشراكات الاقتصادية الفاعلة، لتوفير بيئة أعمال تنافسية ذكية، تستشرف المستقبل وتدفع عجلة النمو المستدام.

قنوات تواصل

أضاف الظاهري: «نواصل في الغرفة تطوير أدواتنا وآلياتنا، وتعزيز قنوات التواصل مع الأعضاء، وترسيخ شراكات فاعلة ضمن منظومة إمارة أبوظبي الاقتصادية، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية، قادرة على استيعاب التغيرات، واستشراف المستقبل، وتحفيز التوسع والنمو المستدام». وأضاف أن «هذا التوجه يُجسّد التزامنا الفعال بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مرن ومستدام».
وأشار إلى أن «اقتصاد الصقر» يمثّل نموذج أبوظبي المتطوّر للنمو الاقتصادي، ويعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال كونها دعائم أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. وفي ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز الحاجة إلى سياسات استباقية وشراكات استراتيجية متينة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.

خريطة طريق

قال الظاهري: «نؤمن بأن دعم مجتمع الأعمال هو التزام طويل الأمد، لذلك نواصل جهودنا لبناء اقتصاد قادر على التكيف والنمو، من خلال تقديم خدمات متطورة تسهم في نمو الشركات، وتعزز قدرتها على التوسع والتنافس، بما يرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار».
وأشار إلى أن الغرفة أطلقت خريطة طريقها الطموحة، للفترة 2025-2028، بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أفضل الحلول تبدأ بالاستماع والنقاشات البناءة.
وسلّط الضوء على دور الغرفة في صياغة السياسات، حيث تمثل مصالح القطاع الخاص في حواراتها مع الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير التشريعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال. وأوضح الظاهري أن الغرفة تواصل تعميق علاقات التعاون والشراكة، ضمن منظومة أبوظبي الاقتصادية، مؤكداً أن «التواصل الفعّال والشراكات المثمرة هما أساس النجاح والنمو المستدام».
وتطرق إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز بيئة الأعمال، والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن وسائل الإعلام تُعد شريكاً استراتيجياً في دعم توجهات الغرفة، ونقل رسالتها إلى المجتمع الاقتصادي.

أداء الاقتصاد

بيّن الظاهري أن ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي، خلال العام الماضي، بنسبة 9%، ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16%، وإعادة الصادرات بنسبة 11%، يؤكد تنامي مكانة الإمارة في التجارة الإقليمية والعالمية.
كذلك، فإن استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، يؤكد قوة ومرونة اقتصاد أبوظبي، في ظل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في قطاعات ذات قيمة مضافة، وبيئة أعمال جاذبة.
وأضاف الظاهري: «يعكس هذا الأداء أيضاً فاعلية استراتيجيات التنويع الاقتصادي، التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 3.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، التي سجّلت نمواً لافتاً بنسبة 6.1%، لتسهم ب56.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس هذا النمو في القطاعات، مثل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والخدمات المالية والرقمية والنقل، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، حيث تلعب شركات القطاع الخاص دوراً مهماً في هذه الأنشطة الاقتصادية.
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ارتفاع عدد عضويتها إلى 157,207 شركات، بنسبة نمو بلغت 4.9%، خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، وتأتي هذه الزيادة انعكاساً مباشراً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.