دبي: «الخليج»
أطلقت أكاديمية جهاز الرقابة المالية في دبي، النسخة الثانية من جلسات الطاولة المستديرة لعام 2025، بمشاركة مجموعة من الجهات الخاضعة المعنيّة.
وتجسّد هذه المبادرة النوعية رسالة جهاز الرقابة المالية الرامية إلى دعم الجهات الخاضعة على تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المرحلة المقبلة.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية استكمالًا للنجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى عام 2023 والتي أرست نموذجاً جديداً يقوم على تعزيز التعاون والحوار البنّاء بين الجهات الخاضعة من خلال توفير منصة حوارية مؤسسية تستشرف التحديات وتتيح تبادل الرؤى والخبرات وتنسيق الجهود لمعالجتها والقضايا المحورية المشتركة بمنهجية فعَّالة ومستدامة.
وتتناول جلسات الطاولة المستديرة مجموعة من المحاور الحيوية التي تمسّ مجموعة من الجهات الخاضعة، من أبرزها: التحديات في تنفيذ دليل الحوكمة المؤسسية للجهات الخاضعة في إمارة دبي، أفضل الممارسات في عملية الاستثمار، التحول الرقمي (المحركات، التحديات، والضوابط)، أنشطة التأجير، المخاطر المرتبطة بالمطالبات الإنشائية وعملية التوريد للمشروعات، آليات الإبلاغ والتصعيد (ضمان الشفافية والمساءلة)، الرقابة الداخلية على تحصيل الإيرادات، معالجة المشكلات المتكررة التي تخص الموارد البشرية والتحديات في تنفيذ بعض القوانين والتشريعات.
أداة استراتيجية
أكّد فيصل عبد الرحيم كاظم، مدير إدارة الاستشارات وتميّز الأعمال في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن جلسات الطاولة المستديرة تُجسّد تحولاً نوعياً في نهج العمل الرقابي من خلال تبنّي مقاربة استشارية لاقت استحساناً وترحيباً وتقديراً من الجهات المشاركة وقد أثبتت بذلك فاعليتها كأداة استراتيجية لتبادل المعرفة وتطوير حلول عملية للتحديات المشتركة.
وتابع كاظم: «نولي في الجهاز أهمية استدامة هذه الجلسات وتطويرها كمنصة مؤثرة تسهم في تحقيق أثر ملموس وتعزيز ثقافة الحوار والتكامل بين الجهات الخاضعة والتنسيق فيما بينها وترسيخ بيئة مؤسسية تقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والشراكة الفاعلة. ومن خلال هذه الجلسات المرتقبة، نواصل دفع مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل».