عقدت ​لجنة الدفاع الوطني​ والداخلية والبلديات جلسة اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد، وبحضور وزير الدفاع ميشال منسي وعدد من النواب أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الإدارات المعنية.

وأقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم ضمن سنوات الخدمة للعاملين في القطاع العام.

وفي المقابل، أحالت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بتشريع التدريب العسكري إلى وزارة الدفاع لإبداء الرأي، على أن تُمنح الوزارة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم ملاحظاتها.

أما اقتراح القانون الرامي إلى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية الآبار المحفورة غير المرخصة، فقد تم تأجيل البتّ به إلى جلسة لاحقة بسبب غياب مقدم الاقتراح، وعدم حضور ممثل عن وزارة الطاقة.

كذلك، أحالت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بإعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية إلى المجلس الأعلى للجمارك لإبداء الرأي.

وفي ما يتعلق ب​اقتراح قانون​ يهدف إلى إضافة قرية "تل إندي" إلى قرى قضاء عكار، فقد قررت اللجنة إحالته إلى وزارة الداخلية والبلديات لإبداء الرأي الفني والإداري اللازم.