عقد مجلس نقابة محرري ​الصحافة اللبنانية​ اجتماعا له اليوم في مقر النقابة، وعرض للأوضاع العامة في البلاد ولشؤون مهنية ونقابية.

واشار في بيان، الى أن "كثرت في آلاونة الأخيرة ظاهرة استدعاء الصحافيين والاعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والمباحث الجنائية، كما تمارس أحيانا بعض التصرفات المشينة في حق الزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم المهني. والنقابة أكدت مرة بعد مرة أن الصحافيين والاعلاميين لم يكونوا يوما ضد القضاء والقضاة، ولا يعتبرون انفسهم فئة مختارة لا يسري عليها قانون، لكنهم يتمسكون بمنطوق المادتين 28 و 29 من ​قانون المطبوعات​ وتعديلاته في العام 1994 لجهة عدم جواز مثول اي صحافي في قضية نشر إلا أمام محكمة المطبوعات، وإذا كانت القضية تستوجب تحقيقا، فأمام قاضي التحقيق. في كل يوم تتلقى النقابة مراجعات من زميلات وزملاء حول ملاحقات في شأن مواد إخبارية ومقالات، وجوابها هو ذاته : لا مثول للمحررين المنتسبين الى الجدول النقابي الاّ أمام محكمة المطبوعات. لقد ولى زمن توقيف الصحافي من غير رجعة. وإن النقابة تجدد مطالبتها التي سبق أن رفعتها منذ الستينيات بأن يكون نقيب المحررين أو من ينتدبه حاضرا في جلسات استجواب الملاحقين من المنتسبين الى النقابة".

ولفت الى أن "النقابة التي تشارك في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل، ولاسيما اللجنة الفرعية المنبثقة منها الناظرة في مشروع قانون جديد وشامل للاعلام، تؤكد مرجعيتها في تمثيل وازن للجسم الصحافي بالهيئة الوطنية للاعلام والا يجيّر هذا الحق إلى أي جهة لا علاقة لها بالعاملين في المهنة، وذلك شأنها شأن النقابات التي ستشارك في الهيئة والتي أعطيت حصرية التمثيل والتسمية. ولن تقبل النقابة بتهميش نقابتي المحررين والصحافة المنشأتين بقانون. وللنقابة ملاحظات أخرى تأمل أن يؤخذ بها اذا اريد فعلا أن يلد القانون بطريقة غير قيصرية".

واضاف "بعد صدور قانون تنسيب المحررين غير الخاضعين لخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي-فرع المرض والامومة، والمراسيم التطبيقية لهذا القانون،ووضع النظام الخاص، لا تزال النقابة تتابع تفاصيل دقيقة من أجل بلورة الكثير من النقاط قبل بدء العمل بالقانون".

في هذا السياق، طلب مجلس النقابة من "الزميلات والزملاء الذين تمت الموافقة على انتسابهم إلى النقابة منذ العام 2012 ولم يسددوا بدلات انتساباتهم واشتراكاتهم، إلى المبادرة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها الاول من تشرين الاول 2025، وفي حال التخلف ستشطب اسماؤهم عن الجدول النقابي. وفي إطار تنظيم الجدول، فان المجلس يطالب الزميلات والزملاء المنضمين إلى النقابة قبل العام 2012 الاتصال بها للنظر في أوضاع كل منهم ليبنى على الشيء مقتضاه".