أجلت الغرفة الجزائية العاشرة اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. و71 متهما إلى جلسة 15 جويلية المقبل.

ويتابع في القضية ايضا ” ب. احمد ” مدير النشر و الكاتب الصحفي “ل. لزهاري” الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب متهمين آخرين.

وتم برمجة القضية أمام ذات الهيئة القضائية، بعد إستئناف المتهمين الأحكام الابتدائية التي صدت ضدهم عن محكمة سيدي امحمد. والتي قضت بإدانة المتهم الموقوف ” خمري عبد القادر ” بعقوبة 8 سنوات  حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار. ومدير نشر سابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار سابقا “ل.لزهاري”. الى جانب مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والاشهار “ع.م” سابقا. والمدير العام سابقا لوكالة النشر والإشهار احمد بوسنة سابقا. الذي تم الحكم عليه بعقوبة عامين حبس نافذة و 500 الف دينار غرامة مالية.

كما تم إدانة مدير الوكالة الوطنية عن لتسلية الشباب “أنالج”سابقا “خ.م” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة مدير سابق لـ “أنالج” و”م.ر” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار. وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق المتهمة مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقا “ف.م”.

فيما أصدرت ذات الهيئة القضائية عقوبات متفاوتة ضد متعاملين اقتصاديين. وموظفين بوكالة “انالج” بين 18 شهر حبس نافذة. و5 سنوات حبسا نافذة مع إستفاد 20 متهما من حكم البراءة.

الثراء غير المشروع

كما يواجه المتهمون تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بإساءة عز استغلال الوظيفة. والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص. والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. الثراء غير المشروع وتبييض الأموال. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.

وكشفت مجريات التحقيق، عن إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات. ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.

كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه التي استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات.
في حين،  كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” “طوبوقون” التزحلق. المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور