مالك عبيدات – قالت أستاذة العلوم السياسية المختصة بالشأن الفلسطيني، الدكتورة أريج جبر، إن هناك بوادر لهدنة مؤقتة في قطاع غزة تمتد لمدة 60 يومًا، سيتم فرضها لأسباب إنسانية، نظراً لحاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التهدئة في هذه المرحلة، على أن يليها وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت جبر، في تصريح لـ"الأردن 24"، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإنشاء مناطق عازلة بشكل موسع في جنوب قطاع غزة، ويُغرقها بالمساعدات بهدف دفع المواطنين للانتقال إليها، في محاولة لتفريغ باقي المناطق من السكان.

وأضافت أن المقاومة الفلسطينية استعادت عافيتها، وحققت تفوقًا نوعيًا في عملياتها، حيث تنفذ هجمات دقيقة وفعالة تُوقع خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال. كما لفتت إلى أن الإعلام العسكري للمقاومة عاد للنشاط، وبات ينشر العمليات أولاً بأول.

وأكدت جبر أن المقاومة تستثمر رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق ووقف إطلاق نار بأي شكل، من خلال رفع سقف مطالبها، وأبرزها:

الانسحاب الكامل من غزة

وقف الحرب بشكل نهائي

تشكيل لجنة عربية أو فلسطينية لإدارة القطاع

كما شددت على أن المقاومة ترفض تمرير المساعدات الإنسانية عبر القنوات التي حاول الاحتلال والولايات المتحدة فرضها، وتتمسك بتوزيعها عبر "الأونروا"، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على وعي المقاومة وصواب مسارها.

وأشارت جبر إلى أن الاحتلال فشل في خططه لخلق عصابات داخل قطاع غزة، رغم الإيحاء بوجودها، كما يواجه توترات داخلية متزايدة، خاصة من أهالي الجنود الأسرى وسكان مستوطنات "غلاف غزة"، الذين أصبحوا عاملاً ضاغطًا باتجاه التوصل لاتفاق.

وتحدثت عن مساعي الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، لإيجاد صيغة اتفاق تشمل وقف إطلاق النار وصفقة تطبيع، مقابل الحصول على تمويل من دول الخليج.

أما عن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فقالت إنه يسعى لتحقيق "الجائزة الكبرى" المتمثلة في تهويد الضفة الغربية، وتحقيق حلم اليمين المتطرف بالسيطرة على ما يسمونه "يهودا والسامرة"، من خلال الحصول على اعتراف أمريكي أحادي الجانب بشرعية المستوطنات منذ عام 2003.

وفي ختام حديثها، تطرقت جبر إلى تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الأخيرة، التي قال فيها إنه "إذا عاد من واشنطن ووجد محاولة لوضع اليد على الضفة الغربية بالقوة، فسيفرض السلطة بالقوة على قطاع غزة". واعتبرت جبر أن هذا السيناريو يندرج ضمن مشروع "تقزيم فلسطين" إلى غزة فقط، في حين تتولى السلطة التنفيذ في إطار محدود.