حذرت الأمم المتحدة من تداعيات خطيرة تهدد حياة ملايين السودانيين في ظل أزمة غذاء ومياه حادة وتدهور مريع في الأوضاع الأمنية وانهيار شبه كامل للخدمات الصحية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن معظم البنية التحتية للمياه المحيطة قد دُمرت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب قلة الصيانة ونقص الوقود.

وأوضح أن انهيار خدمات المياه والصرف الصحي، أدى إلى انهيار حاد من خطر تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نقص وارتفاع أسعار السلع الغذائية يهدد بتوسيع خطر الجوع الذي يحاصر أكثر من نصف سكان البلاد.

تدهور معيشي

مع استمرار العنف، واستمرار نقص الغذاء والماء ووصول المتوفر منها إلى مستويات منخفضة للغاية، تتدهور الأوضاع المعيشية بشكل كبير.

وبعد 26 شهرا من القتال المستمر، يكافح أكثر من 65 بالمئة من سكان السودان البالغ تعدادهم نحو 48 مليون نسمة للتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل أزمة اقتصادية جامحة تتمثل أبرز ملامحها في انكماش الناتج الإجمالي المحلي بنحو الثلث وارتفاع التضخم إلى نحو 118 بالمئة، وسط ارتفاع كبير في معدلات البطالة والعجز عن توفير الطعام والاحتياجات اليومية.

وقال التقرير السنوي لبنك التنمية الإفريقي الذي صدر الأسبوع الماضي، إن الحرب ألقت بتداعيات كارثية على حياة السكان في السودان، وقال إن الحرب زادت من حدة الاختلالات مما أدى إلى المزيد من التدهور في مؤشرات الاقتصاد والمستوى المعيشي للسكان.

وبحسب الأمم المتحدة فإن الحرب المستمرة في البلاد جعلت أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة للاعتماد على المساعدات، كما رفعت معدلات الفقر إلى نحو 71 بالمئة.

عقبات كببرة

في ظل ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق أكثر من 400 منشأة صناعية، والأضرار الكبيرة التي أصابت الأسواق التجارية والمؤسسات الإنتاجية والخدمية فقد نحو 60 بالمئة من السودانيين مصدر دخلهم، وارتفعت معدلات الفقر إلى 71 بالمئة بحسب الأمم المتحدة، مما دفع الملايين للاعتماد على المساعدات والمطابخ الخيرية للحصول على طعامهم، فيما اختار آخرون التأقلم مع الأوضاع بالبحث عن أعمال هامشية.

وفي الجانب الآخر، واجه الملايين خلال الأشهر الماضية صعوبات كبيرة في الحصول على المساعدات الغذائية.

وقلص تجميد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدات وإلغاء نحو 80 بالمئة من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التمويل اللازم لتسيير المطابخ الخيرية التي كان يعتمد على خدماتها اكثر من 60 بالمئة من النازحين لعدد من مدن البلاد والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص والعائدين إلى العاصمة الخرطوم والعالقين فيها منذ بداية الحرب والمقدر عددهم بنحو مليون شخص.

ووفقا لمتطوعين فقد اضطرت المنظمات التي تدير المطابخ الخيرية إلى إغلاق نحو ألف مطبخ خلال الأشهر الماضية بسبب نقص التمويل وتردي الأوضاع الأمنية خصوصا في العاصمة الخرطوم.

طرق جديدة للتأقلم

مع تزايد الضغوط، اضطر عشرات الآلاف من خريجي الجامعات والموظفين للبحث عن مصادر دخل توفر لهم الحد الأدنى من الطعام.

ويقول إبراهيم وهو مهندس كان يعمل قبل الحرب في إحدى شركات الانشاءات في الخرطوم، إنه يعمل حاليا حمالا في أحد أسواق مدينة كسلا بشرق السودان لكن ما يحصل عليه من أجر يومي يكفي بالكاد لتوفير وجبة واحدة في اليوم لأسرته.

ويوضح إبراهيم لموقع "سكاي نيوز عربية": "أعمل أكثر من 8 ساعات يوميا في السوق واحصل على أجر يعادل أقل من 3 دولارات وهو مبلغ لا يغطي تكاليف الوجبة الواحدة لأسرتي المكونة من 5 أشخاص".

اختلالات وفرص ضائعة

أشار تقرير البنك الإفريقي للتنمية إلى أن الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني زادت من هشاشته وضعف قدرته على امتصاص الصدمة الناتجة عن الحرب.

وزادت الحرب من التشوهات الاقتصادية المزمنة التي يعاني منها السودان، المتمثلة في الإدارة العشوائية للاقتصاد والفساد الإداري والمالي وغياب الشفافية وانعدام المنهجية والتخطيط الاستراتيجي.

ووفقا للتقرير فإن السودان يفقد سنويا 5 مليارات دولار سنويا بسبب الفساد والتعدي على المال العام والتهرب الضريبي.

وقال التقرير إن السودان يعاني من عدم القدرة على الاستغلال الأمثل للموارد، الأمر الذي قلص القيمة المضافة للمنتجات السودانية، وأضعف بالتالي الإيرادات الحكومية وزاد من أعباء الديون الخارجية مع تراكم المتأخرات التي تقدر بنحو 80 بالمئة من إجمالي مبلغ الدين الخارجي.

وبسبب الحرب سجل الناتج المحلي الإجمالي، أعلى معدلات انكماش في تاريخه حيث بلغ التراجع 37 و12 بالمئة في عامي 2023 و2024، ما أدى إلى مضاعفة عجز الحساب الجاري.