فرض المصرف المركزي غرامات متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها 4.1 ملايين درهم، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي الغرامات بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.