دبي: «الخليج»
تفاعل سوق التطوير العقاري في دبي بإيجابية وخلال وقت قصير مع قرار حكومة دبي، متمثلة بإعلان دائرة الأراضي والأملاك، السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف في دبي، بتحويلها إلى نظام التملك الحر لجميع الجنسيات، في رفد القطاع العقاري بالإمارة بالمزيد من عناصر الجاذبية، التي يتمتع بها على المستوى العالمي على الصعيدين المؤسسي والأفراد.

جاء القرار الذي سمح بتحويل 457 قطعة أرض، إلى «تملك حر» موزعة على 128 أرضاً مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) و329 أرضاً في منطقة الجداف، في خلق حركة نشطة على مستوى المنطقتين، لمواكبة منحنى التسارع والتطور في القطاع، حيث باشرت أغلبية الملاك في اتباع الإجراءات ودفع المصاريف اللازمة لتحويل ملكياتهم إلى النظام الجديد.

تعاملات تحويل الملكيات الخاصة

أفاد تقرير شركة «هاربور العقارية»، بأن منطقة شارع الشيخ زايد شهدت حركة ملحوظة في تعاملات تحويل الملكيات الخاصة إلى نظام التملك الحر، برسوم تصل إلى 30% من إجمالي القيمة الأساسية للعقار، وبدأ الملاك بإعادة طرحها للبيع في السوق بأسعار قياسية تزيد على قيمها التي سبقت صدور القرار بنسب تراوح بين 50 و100%. وخلال الأشهر الأولى من 2025 تم الإعلان عن 4 مشاريع متنوعة لتنضم إلى سوق مبيعات القطاع وفقاً للنظام الجديد، ويتأهب السوق في الوقت ذاته، للإعلان عن المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
وفي الجداف واكبت شركات التطوير العقاري والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال القرار بإعداد دراسات الجدوى للفوز بالفرص التي توفرها المنطقة مع انضمام 329 قطعة أرض إلى نظام التملك الحر لجميع الجنسيات، حيث اقتربوا من وضع اللمسات الأخيرة على مشاريعهم الجديدة للإعلان عنها قريباً.
ولفت تقرير «هاربور» إلى أن سوق الأراضي في دبي يشهد طلباً قوياً، في ظل إقبال شركات التطوير والمستثمرين المؤسسين والأفراد إلى تطوير مشاريع عقارية جديدة، لمواكبة حالة الزخم والنشاط، التي يشهدها قطاع البيع على صعيد شتى المنتجات العقارية السكنية الفاخرة والمتوسطة والتجارية، مع دخول الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المحلي بالمدينة وانضمام أكثر من 400 شــركــة تـطــويــر إلــى القـطــاع خــلال 2024.

4 مشاريع تطويرية

منذ بداية 2025 انضمت 4 مشاريع إلى دائرة المنافسة في سوق التطوير العقاري للتملك الحر لجميع الجنسيات في دبي عامة وعلى امتداد شارع الشيخ زايد خاصة، أشعلت المنافسة على تملك العقارات الفاخرة في موقع استراتيجي، وهي: AA TOWER من AMA GROUP، و«برج عزيزي» من «عزيزي للتطوير»، و«برج ترامب» من «دار جلوبال»، و«جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» من «مراس».

إقبال عالمي

بيَّن مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، أن البيانات الرسمية للسوق العقاري في دبي، تشير إلى أن القطاع يشهد إقبالاً عالمياً قوياً على شتى مجالات الاستثمار ومختلف المنتجات العقارية، في ظل تقدم المدينة إلى مراكز منافسة على صعيد استقطاب رؤوس الأموال والشركات الدولية، إلى جانب عدد كبير من الأثرياء الذين اختاروا العيش والعمل في دبي.
وقال الوادية: «يواصل القطاع العقاري في دبي منحنى النمو وزيادة الطلب على الفرص الاستثمارية المختلفة، مشيراً إلى أن الطلب على سوق الأراضي لتطوير المزيد من المشاريع، يقابله شُح في المعروض ومع دخول أراضي الشيخ زايد والجداف إلى نظام التملك الحر، ارتفعت الأسعار بشكل قوي بنسب تراوح بين 50 و100%.
وأوضح أن أغلبية ملاك الأراضي في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف، اللتين انضمتا مؤخراً إلى سوق التملك الحر لجميع الجنسيات، تحركوا سريعاً لتحويل ملكياتهم الخاصة إلى هذا النظام التملك، مع دفع رسوم تصل إلى 30% من القيمة الإجمالية الأساسية للعقار وجرى طرحها في السوق، خلال فترة قصيرة جداً، بأسعارها الجديدة.
وقال: «تتمتع دبي بمنظومة تشريعية وإدارية ذكية متكاملة أسهمت في تسريع تطبيق قرار حكومة دبي، بالسماح لأصحاب الملكيات العقارية الخاصة في شارع الشيخ زايد والجداف إلى نظام التملك الحر واليوم تحقق حلم تملك عقار في الشارع الأشهر بالمدينة ملكية كاملة».
وأضاف: «الحكومة الرشيدة والهيئات والإدارات في دبي، تملك القدرة على تحقيق المستهدف في أوقات قياسية سريعة، تعزز جاذبية البيئة المحلية للعمل والسكن». ولفت إلى أن المدينة، يوماً بعد يوماً، تتقدم عدة درجات على سلم اهتمامات الأثرياء والشركات العالمية وأصحاب رؤوس الأموال، والراغبين للانتقال للسكن والعيش، نظراً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها كبيئة مستقرة لشتى فئات المجتمع، وما توفره من تطور وتنمية مستمرة لا تتوقف.

القطاع العقاري بدبي خلال الربع الثاني

حققت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي، خلال الربع الثاني 2025، نحو 238 مليار درهم، نتجت عن 69,338 تصرفاً، شملت مبيعات لامست 184 مليار درهم (53,123 صفقة) بزيادة 47.2% 23.3%، من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي سجلت 125 مليار درهم (43,075 صفقة). أما الرهون والهبات فبلغت 42 مليار درهم (13,615 إجراء) و12 مليار درهم (2,600 معاملة) على التوالي.