قالت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية إنها تابعت ببالغ القلق والاستغراب ما جرى اليوم من توقيف النائب حسن الرياطي، عضو الكتلة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تكفيله.

وأكدت الكتلة تمسكها الراسخ بسيادة القانون واحترامه كمرجعية عليا في الدولة الأردنية، معربة في الوقت ذاته عن بالغ استهجانها ورفضها للإجراءات الحكومية التي اتسمت بوضوح بازدواجية المعايير، وبما شكّل مساساً غير مقبول بالرموز الوطنية المنتخبة التي تمثل الإرادة الحرة للشعب الأردني العظيم.

كما دانت الكتلة بأشد العبارات ما أقدمت عليه بعض الجهات الرسمية من "تسريب متعمد لصور شخصية خاصة بالنائب الرياطي، ونشر وثائق عبر وسائل الإعلام، في سلوك مرفوض يُعبّر عن نوايا مبيتة للإساءة إلى الحزب ونوابه، ومحاولة بائسة لتشويه الصورة أمام الرأي العام، بعيداً كل البعد عن قيم الحقيقة والعدالة، في استغلال واضح للدعاية المغرضة التي تستهدف العقول والقلوب معاً".

وأكدت كتلة العمل الاسلامي أن "مثل هذه الممارسات لن تزيدها إلا إصراراً وثباتاً على مواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الأردني، والوقوف صفاً واحداً في وجه التحديات والأخطار التي تتهدد الوطن الغالي".

وجاء في بيان الكتلة: "إننا سنظل، كما كنا، أوفياء لتراب هذا الوطن، مستندين إلى وعي المواطنين وقدرتهم على فهم مثل هذه الممارسات وإلى تاريخ ناصع مشرف من العمل النيابي والوطني الشريف، الذي لم تُسجل بحق رموزه يوماً تهمٌ تمس الأمانة أو النزاهة أو الإخلاص للمصلحة العامة".

وقالت الكتلة إن "ما جرى لا يزيدنا إلا حباً لهذا الوطن وعشقاً لترابه، وتمسكاً بثوابتنا في صون الحقوق والحريات وتعزيز دولة المؤسسات والقانون".

وختمت الكتلة بيانها بتوجيه رسالة إلى الحكومة قالت فيها: "كفى. فالوطن، في ظل الظروف الدقيقة والمخاطر التي تحيط بالمنطقة، أحوج ما يكون اليوم إلى وحدة الصف، وحكمة القرار، ورجاحة الموقف".