وجهت وزارة العمل إنذارا ، وحددت مهلة، لعدد من المنشآت بالقاهرة ، لتلافي بعض الملاحظات القانونية بشأن مجموعة من الممارسات الخاصة بالتأمين على العمالة، والالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور، وتراخيص الأجانب، وكذلك تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وبحسب بيان اليوم الإثنين، وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران ، قامت الإدارة العامة لتفتيش العمل ،بالتنسيق مع مكتب عمل مدينة نصر، بالبدء في حملة تفتيشية مكثفة بدأت بعدد 7 منشآت يعمل فيها المئات من العمال، حيث تلاحظ مخالفتها لبعض مواد قانون العمل ، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ، والتأمين على العاملين ،وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، بشأن عدم الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم .

وقال الوزير جبران أن الهدف من هذه الحملات تطبيق القانون وتعزيز علاقات العمل ، والحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال، واستقرار "بيئة العمل" لصالح صاحب العمل والعامل ، وأن هذا الإنذار المهلة تؤكد حرصنا على استقرار بيئة العمل، وإتاحة الفرصة لهذه المنشآت لكي تقوم بتلافي تلك الملاحظات.