ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء خُصص لمناقشة أزمة الكهرباء المستمرة والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي زادت من معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، خاصة في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف.

واستعرض الاجتماع التقارير المقدمة من وزارة الكهرباء والمياه، بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، والتي تناولت الوضع الحالي للمنظومة الكهربائية، والبنية التحتية، والتحديات التي تواجه القطاع، وأهم التدخلات العاجلة المطلوبة لتحسين الأداء.

وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات الفورية تهدف إلى تخفيف حدة الانقطاعات وتوفير كهرباء أكثر استقراراً للمواطنين، ومن بين هذه القرارات:

• توفير كميات إسعافية من الوقود (المازوت والنفط الخام) لمحطات التوليد في عدن.
• رفع المخصصات اليومية من الوقود المحلي لتغطية الاحتياجات الفعلية.
• ضمان وجود مخزون استراتيجي من الوقود يكفي لتشغيل المحطات لمدة لا تقل عن شهر، تحسباً لأي طارئ.
• تعزيز الرقابة على عملية نقل وتوزيع الوقود، لضمان كفاءة استخدامه وعدم هدره.
• تحمل الوزارات والجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة في تسريع عمليات النقل والتوزيع وفق آليات شفافة ومنظمة.

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تمامًا حجم الاستياء الشعبي الناتج عن تردي خدمات الكهرباء، وشدد على أن "الوقت قد حان لتقديم حلول عملية يشعر بها المواطن بشكل مباشر، وليس البيانات والتبريرات".

وقال دولة رئيس الوزراء: "لا مجال اليوم للتفسيرات أو التسويف، بل لحلول حقيقية تنعكس على الواقع، وتجعل المواطن يرى تحسناً ملموساً في ساعات التشغيل وتقليل الانقطاعات. كل من يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية أمام الله والناس."

كما شدد على أن استمرار الوضع الراهن في قطاع الكهرباء يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة، حيث يتم توجيه نسب كبيرة من الموارد المحدودة دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يتطلب إعادة النظر في آليات الإنفاق ووقف الهدر، وإدارة الموارد بطريقة شفافة وتحت رقابة صارمة.

مناقشة خطط استراتيجية لتطوير القطاع

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء، التي أُعدت بتمويل من البنك الدولي وبعض الجهات المانحة، وتتضمن الخطوات التنفيذية والمشاريع المقترحة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات التوليد والنقل والتوزيع.

وأكد مجلس الوزراء دعمه لهذه الخطة باعتبارها إطاراً استراتيجياً للنهوض بالقطاع، ووجّه الجهات المختصة بإعداد الآليات المناسبة لتنفيذ مشاريعها ضمن مرحلة طارئة.

تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في الطاقة المتجددة

وأعلن المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، بما يشمل الشراكات بنظام (BOT)، و(IPP) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، مؤكداً أهمية وضع لوائح واضحة وشفافة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تضمن نجاح هذه الشراكات وتعزز المنافسة العادلة.

كما تم التركيز على أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأشار الاجتماع إلى المشاريع القائمة والجارٍ تنفيذها في هذا المجال بمحافظات عدن والمخا وشبوة وحضرموت ولحج وتعز والحديدة، ودعا إلى استكمال تركيب منظومات الطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية.

ودعا رئيس الوزراء الدول والمنظمات المانحة إلى دعم الحكومة في استغلال الإمكانيات الطبيعية والجغرافية لليمن لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يكون حلاً جذرياً ومستداماً لمشكلة الكهرباء.

كما عرض فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لدعم جهود الحكومة في حل أزمة الكهرباء عبر التحول نحو حلول مستدامة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تقدير الدعم الخليجي ودعوة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي

وجّه مجلس الوزراء رسالة شكر وامتنان إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعم المتواصل الذي قدموه لقطاع الكهرباء في اليمن، سواء عبر المنح النفطية أو تنفيذ مشاريع حيوية، وأكد تطلع الحكومة إلى استمرار هذا الدعم في المرحلة القادمة بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية.

ختام الجلسة: الالتزام بالتنفيذ ومواجهة الفساد

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لكنها لن تتخذ من هذه التحديات ذريعة للتقاعس، مشدداً على أن الأولوية القصوى هي تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء.

وقال: "لن نقف عند حدود التشخيص، بل سنمضي نحو التنفيذ وفق الإمكانات المتاحة، وسنحاسب كل من يقصر في أداء مهامه.. هذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس."

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الغضب الشعبي في مختلف المناطق المحررة، بسبب انهيار الخدمات الأساسية، وخصوصاً الكهرباء، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لتقديم حلول فورية وعملية تنعكس على حياة المواطنين اليومية.