لست في صدد الدفاع عن ​رولان خوري​. اعماله تدل عليه. أوقف مزاريب الهدر في " الكازينو"، رفد خزينة الدولة بأموال طائلة في عز "زنقتها" من العائدات التي عرف كيف يضبطها. قطع دابر التنفيعات التي فتحها سلفه على مصراعيها للمستحق وغير المستحق، ولائحة الأسماء معروفة وغير خافية على أحد.

القطاع الذي كان يتولاه هو وحده ظل مصدر تمويل اساس للدولة التي كانت "مكربجة". فبدلا من شكره حبكوا له فخا أدى إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه، بينما الذي كان يجب أن يقف وراء القضبان حرّ وطليق لأنّه يحظى بحماية. اذا كان المطلوب ألا يبقى رولان خوري على رأس مجلس إدارة " ​كازينو لبنان​"، فليس أسهل من الهمس في أذه: "إستقل واعتزل". لكن ما حصل معه يدعو إلى العجب والظن فعلا "أن وراء الاكمة، ما وراءها".

رولان خوري يحاكم لأنه كان يدافع عن القانون وسيادته في وجه من أراد أن يخلي الساح لألعاب الميسر الالكترونية الخارجة عن سيطرة القانون، والتي تبيح لمن هم دون سن الرشد المقامرة الالكترونية عبر "الانترنت". لن نتدخل في عمل القضاء، ولن نستبق احكامه، ولن نقبل أن نشكك بنزاهة القضاء، لكن ماحصل من وقائع يدفع بنا إلى الأسف. كان بإمكان القيام بكل الإجراءات التي شهدنا، من دون هذه "العراضة" وارعاب رواد "الكازينو".

كان بإمكان المداهمة أن تكون أكثر سلاسة، والتعامل مع رئيس مجلس إدارة الكازينو والموظفين. ما يؤلم أن العديد من المرتكبين "على عينك" يسرحون ويمرحون، فيما "الاوادم" يلاحقون.

إنها الايام المضحكة-المبكية وقانا الله شر ما يبيت لهم عندما يصبح النزيه مذنبا بفعل فاعل. ما جرى لرولان رسالة واضحة..." إن حساب آلادمي عسير... فاجتنبوا الاوادم".