طلبت النيابة العامة في فرنسا، تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب ​جرائم ضد الإنسانية​ خلال الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013.

وفي جلسة عقدت أمام محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، للنظر في مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، وإمكانية استثنائهم منها في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس في المذكرة، مستندين إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مهامهم.