عقدت لجنة المتابعة في لقاء “مستقلون من أجل لبنان” اجتماعها الدوري، وأصدرت بيانًا تقييميًا للأوضاع الراهنة والمواقف السياسية المستجدة، معتبرةً أنّ موازين القوى الإقليمية قد تغيّرت بفعل صمود الجمهورية الإسلامية في إيران، وردّها بالصواريخ الباليستية التي استهدفت تل أبيب والمدن الرئيسية في الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي أفشل محاولة بنيامين نتنياهو فرض هيمنة إسرائيلية أحادية على المنطقة، وفتح المجال مستقبلًا أمام بروز نظام إقليمي شرق أوسطي متعدّد الأقطاب.

وأشار اللقاء إلى أنّ استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على لبنان، والذي يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير المنازل وحرق المزارع وتلويث البيئة والمياه، يستدعي من الآن فصاعدًا ردًا صارمًا من قبل الحكومة والجيش اللبناني، عملًا بحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في القرار الدولي 1701. كما شدّد المجتمعون على ضرورة حشد الدعم الدولي من أصدقاء وحلفاء لبنان لإجبار العدو على وقف الأعمال الحربية المعادية، والانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفرض وقف كامل لإطلاق النار، وتحرير الأسرى اللبنانيين لديه.

وفي الشأن السوري، اعتبر المجتمعون أن ما يجري من تفجيرات تستهدف الكنائس والتنكيل بالمسيحيين في بلاد الشام، يذكّر بما جرى في أحداث عام 1860، ويُعدّ مقدّمة لمحاولة تهجير المسيحيين من سوريا، على غرار ما حصل في العراق بعد عام 2005، حين استهدفت جماعات القاعدة والتكفيريين المواطنين المسيحيين وكنائسهم وتجمّعاتهم السكنية، وسط لامبالاة قوات الاحتلال الأميركي.

وفي هذا الإطار، عبّر اللقاء عن القلق من عودة نشاط تنظيم “داعش” إلى الواجهة في سوريا ولبنان، وما يشكّله ذلك من تهديد إضافي للوجود المسيحي اللبناني الذي يواجه أصلًا تحديات جسيمة، أبرزها هجرة الشباب والعائلات الشابة نتيجة تردّي الأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية – الاجتماعية، إلى جانب التدفق الكبير للنازحين السوريين إلى لبنان، والذين باتوا يشكّلون قنبلة ديموغرافية بكل المقاييس.

وعن الملف السيادي، أوضح اللقاء أن المقترح الذي قدّمه الموفد الأميركي توماس باراك، والذي يدعو إلى تحميل الحكومة اللبنانية، بصفتها السلطة التنفيذية الممثلة لكافة المكونات، مسؤولية تبنّي قرار مصادرة سلاح المقاومة ووضع آلية مرحلية لذلك، من شأنه وضع السلطة السياسية في مواجهة مع حزب الله والطائفة الشيعية، ما يهدّد الاستقرار والسلم الأهلي.

واعتبر اللقاء أن أي تسرّع في اتخاذ الحكومة مواقف في هذا السياق قد يؤدي إلى احتراب داخلي يُهدد الوحدة الوطنية. ودعت لجنة المتابعة إلى اعتبار المقاومة جزءًا من خطة الدفاع الوطني أو استراتيجية الأمن الوطني، ما يجعل من مسألة سلاح المقاومة قضية داخلية بحتة، تتطلب حوارًا هادئًا ومسؤولًا وموضوعيًا وعلميًا، لا أن تُعالَج تحت الضغوط الإسرائيلية أو الأميركية.

كما أشار التقرير الصادر عن اللقاء إلى أن الفكرة الأميركية التي تدعو إلى اعتماد آلية “خطوة مقابل خطوة” تُعدّ أداة ابتزاز وضغط على الجانب اللبناني، وتهدف إلى خلق شرخ وصدام بين الحكومة اللبنانية والمكوّن الشيعي، في تكرار لسياسة الموفد الأميركي الأسبق فيليب حبيب خلال فترة 1981 – 1982.

وفي الشأن الانتخابي، أيّد اللقاء تخصيص عدد من المقاعد النيابية للبنانيين المغتربين ضمن قانون الانتخاب، إضافة إلى فصل اقتراع المغتربين عن المقيمين، ولا سيّما في ظل الظروف السياسية الاستثنائية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون اللبنانية، والتي تُعيق حرية الاقتراع وتُغيّب عدالة التمثيل والمساواة بين القوى المتنافسة، خصوصًا في ضوء منع بعض الأحزاب اللبنانية من ممارسة نشاطها في دول الاغتراب.

وفي ما يخص ترسيم الحدود، أشار اللقاء إلى أن الإدارة الأميركية تعمل على الدفع نحو ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، خصوصًا في منطقة مزارع شبعا المحتلة، وذلك على أساس اعتبارها تابعة للجولان المحتل ومرتبطة بالقرار 242. وأكد المجتمعون في هذا السياق أن مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، والقسم اللبناني من بلدة الغجر، جميعها أراضٍ لبنانية محتلة. كما دعوا إلى اعتماد خط الهدنة لعام 1949، والخرائط المرفقة الموضوعة من قبل لجنة “بوليه – نيوكومب” عام 1923، كأساس لتثبيت الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.

ورفض اللقاء بشكل قاطع الدعوات الأميركية التي تطالب لبنان بالالتحاق بركب الدول العربية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي في إطار ما يُسمى “الاتفاقات الإبراهيمية”، مؤكدًا أن هذه الاتفاقات لا تُحقّق السلام العادل والشامل المنشود، ولا تُعيد الحقوق أو الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، ولا تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القرارات الدولية.

وختم اللقاء بالتأكيد على التمسّك بالمبادرة العربية للسلام، ومبدأ “الأرض مقابل السلام” الذي أعلنه الملك عبد الله بن عبد العزيز باسم جميع الدول العربية خلال قمة بيروت عام 2002، وكذلك بالقرارات الأممية 425 و426 الصادرين في عام 1978.

المصدر: موقع المنار