في خطوة تشريعية تُعد من أبرز التحولات في ملف الإيجارات السكنية، أقرّ مجلس النواب المصري رسمياً اليوم الأربعاء مشروع قانون ينص على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال مدة أقصاها 7 سنوات، وذلك بعد مناقشات كثيفة بين اللجان المختصة والجهات المعنية.

تفاصيل قرار الموافقة على قانون الإيجار القديم

جاء القرار خلال جلسة عامة عقدها البرلمان، وشهدت موافقة الأغلبية على مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة ما وصفه بعض النواب بـ«الخلل التاريخي» في العلاقة الإيجارية، والذي استمر لعقود.

ينص القانون الجديد على رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المؤجرة بنسب متفاوتة حسب موقع العقار، كالتالي:

•في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعفاً من القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهرياً.

•في المناطق المتوسطة: ترتفع إلى 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.

•في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى الجديد سيكون 250 جنيهاً.

وحدات غير سكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.

وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن (كمكاتب أو محال)، سيُطبق رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف السعر الحالي، وهو ما يُتوقع أن يُحدث حراكاً في سوق العقارات التجارية.

المدة…