واصل القطاع الصناعي أداءه الايجابي وقيادته للنمو الاقتصادي في الأردن، بتحقيقه نموا حقيقيا وصل إلى حوالي 3.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، ليسهم بذلك بقرابة ثلث النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول من عام 2025 والبالغ 2.7%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وفي هذا السياق، أكد فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، أن أرقام النمو الاقتصادي عموما، والقطاع الصناعي خصوصا، مبشرة وتعكس ديناميكية هذا القطاع الحيوي، وتدعو للتفاؤل بإمكانية تحقيق مؤشرات إيجابية واعدة بنهاية العام الحالي.

بدوره أشار الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام غرفة صناعة الأردن، بأن أداء القطاع الصناعي الايجابي، جاء مدفوعا بشكل أساسي بالنمو الاستثنائي لقطاع الصناعات التحويلية الذي بلغ 5.1% وهو معدل النمو الأعلى على مدار أكثر من عقدين، بالإضافة إلى نمو قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8%، مع تراجع أداء قطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 4.1%.

وشدد الرحاحلة على أن أداء الصناعات التحويلية التاريخي يعكس منعة ومرونة هذا القطاع، وتظهر قدرته الاستثنائية على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، حيث تمكنت الصادرات الصناعية التحويلية من تحقيق معدل نمو استثنائي بلغ 11% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعة بتوسعها في عدد من الأسواق التقليدية ووصولها إلى عدد من الأسواق غير التقليدية.

وفي هذا الصدد أشار المدير العام للغرفة إلى أن الغرفة وبالتنسيق مع الحكومة وأذرعها التنفيذية والتنظيمية تعمل عى تنفيذ سلسلة من التدابير من شأنها إحداث نقلة نوعية في دور ومساهمة القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي واستحداث المزيد من الوظائف للأردنين، وذلك بما ينسجم مع تطلعات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الرحاحلة إلى أن الغرفة تعمل حاليا على تطوير أدوات جديدة ونوعية لوصول المنتجات الصناعية لأسواق غير تقليدية، خصوصا أن الصناعات الأردنية أصبحت تتمتع بسمعة عالية وأصبحت حاضرة في أسواق العديد من الدول المتقدمة، والفرص مواتية أمامها للدخول إلى المزيد من الأسواق الواعدة في القارة الإفريقية والآسيوية.
كما أشار إلى أن الغرفة تعمل حاليا وبالشراكة مع الجهات المعنية على تطوير نموذج قابل للتطبيق للسير قدما في مشروع ونظام التتبع للصناعات الغذائية، الذي يعول عليه كثيرا في تمكين مجموعة أوسع من الصناعات الغذائية من الوصول إلى الأسواق الأوربية والأميركية والبناء على فرص واعدة.

وفي سياق الارتقاء بالصادرات الصناعية وتوسيع نطاقها الجغرافي والسلعي، أشار المدير العام للغرفة إلى بدء الغرفة بعقد مشاورات مع الجهات المعنية لبحث سبل التوسع في نطاق الشحن الجوي وتمكين الشركات الصناعية من الحصول على أسعار شحن مجدية وتنافسية مشيرا إلى وجود تصورات عملية في هذا الخصوص، بما في ذلك توسيع حضور الصناعة الأردنية في التجارة الإلكترونية.

كما أشار الرحاحلة إلى وجود عدد من الإشكاليات والتحديات الإجرائية والتنظيمية التي من شأن معالجتها، إطلاق المزيد من العنان للصناعات الأردنية، مؤكدا على وجود تعاون وانفتاح حكومي كبير على التعامل معها ومعالجتها. وفي هذا المجال أشار إلى أن الغرفة بصدد إصدار تقرير شهري تستعرض فيه هذه التحديات التي تواجه الصناعة وتفاصيلها ومدى التقدم المشهود في معالجتها.

وشدد الدكتور حازم على أن الآمال لا تقتصر فقط على المحافظة على ما تحقق من معدلات نمو تاريخية، بل الارتقاء إلى آفاق أوسع، فالمستقبل يحمل العديد من الفرص، وهذا يتطلب توجيه الجهود نحو تعزيز ورفع تنافسية القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يحقق تطلعاتنا في بناء اقتصاد ديناميكية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات والبناء على الفرص المتاحة.