في مشهد ينذر بتحول خطير، هاجم مستوطنون إسرائيليون منشأة عسكرية تابعة للجيش في رام الله بالضفة الغربية مؤخراً، وأحرقوها بعد كتابة شعارات تهدد بالانتقام من الجنود أنفسهم. 

حوادث تمثل ذروة مسلسل عنف متصاعد تقوده جماعات استيطانية متطرفة، أبرزها "شباب التلال"، التي لم تعد تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تطال رموز السلطة الإسرائيلية ذاتها.

من نداء شارون إلى "احتلال التلال"

تعود نشأة "شباب التلال" إلى عام 1998، عندما أطلق وزير الطاقة في حكومة بنيامين نتنياهو الأولى، أرئيل شارون، نداءً علنياً دعا فيه إلى "احتلال أعالي الجبال والتلال في الضفة الغربية" لتعطيل مسار التسوية الفلسطينية. 
ومنذ ذلك الحين، تطورت المجموعة تحت قيادة متطرفين مثل آبري ران ومائير برتلر وإيتي زار. يعيش أفرادها بين المستوطنات القانونية والبؤر الاستيطانية غير المرخصة، وينطلقون منها لمهاجمة القرى الفلسطينية المجاورة. وقد نفذت المجموعة على مدى عقود هجمات متكررة شملت القتل وإحراق المساجد والكنائس والمنازل والمزارع، وسط صمت رسمي شبه كامل.

نقطة التحول بالهجوم على الجيش 

خلال الأسبوع الماضي، بلغ التحدي ذروته عندما هاجم مستوطنون جنوداً إسرائيليين في عدة مواقع، وكتبوا على جدران المنشأة العسكرية المحروقة في رام الله: "هذا ثمن خيانة الجنود".
ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن الهجوم نفذته عناصر من "شباب التلال" رداً على محاولات الجيش كبح اعتداءاتهم على الفلسطينيين. هذه الحادثة دفعت وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى عقد اجتماع طارئ مع قادة المنطقة الوسطى وشرطة "يهودا والسامرا" (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية)، حيث صرح: "لن نسمح بحوادث خطيرة من هذا النوع، وسنشكل هيئة مشتركة بقيادة الشرطة بالتعاون مع الجيش والشين بيت لمكافحة هذه الظاهرة".

سياسة الكيل بمكيالين

رغم حزم كاتس المفاجئ، فإن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت تناقضاً صارخاً في موقف الحكومة، بينما سارعت السلطات إلى إدانة الاعتداء على الجنود، لم تصدر أي إدانة رسمية للهجوم الذي نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الأسبوع ذاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن "سياسة الإفلات من العقاب غذت شعور المستوطنين بالحصانة، حتى تجرأوا على مهاجمة من يفترض أنهم حماة أمنهم". هذا التناقض ليس جديداً؛ فقبل أشهر، ألغى كاتس قرار سلفه يوآف غالانت باعتقال مهاجمي الفلسطينيين إدارياً، وصرح علناً أن هجماتهم "ليست إرهاباً".

شبكات تطرف دولية وعقوبات مزيفة
لا تقتصر الظاهرة على "شباب التلال"، بل تمتد إلى عشرات الجماعات مثل حركة "نحالا" (المتخصصة في توسيع البؤر الاستيطانية)، و"أمان" (الراعية لإقامة مستوطنات جديدة)، و"تنظيم تمرد" (المنبثق عن "شباب التلال" والمسؤول عن حرق عائلة دوابشة في دوما). 
وقد فرضت الولايات المتحدة في عهد جو بايدن عقوبات على 17 فرداً و16 كياناً مرتبطين بهذه الجماعات، بما في ذلك قادة مثل دانييلا فايس (أم المستوطنين) ومنظمة "لهافا" (أكبر منظمة عنيفة تضم 10 آلاف عضو). 
لكن الرئيس دونالد ترامب ألغى هذه العقوبات فور توليه الرئاسة عام 2025، بينما فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا عقوبات مماثلة على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لدورهما في "تحريض العنف".

تمرد داخل صفوف المجتمع الإسرائيلي

بحسب تحليل "هآرتس"، فإن العنف المدعوم رسمياً ضد الفلسطينيين فتح الباب لتمرد داخل صفوف المجتمع الإسرائيلي نفسه، فيما حذرت من أن "غياب المحاسبة سيدفع هذه الجماعات إلى مزيد من التمرد، خاصة بعد أن أدركت أن بوسعها ضرب مؤسسات الدولة دون عقاب". 
ورغم ذلك، يبدو خطاب رئيس الوزراء نتنياهو متناقضاً؛ فبينما طالب "بإنزال العقوبات بمهاجمي الجنود"، أكد في الوقت ذاته أن "حفنة من العنيفين لا تشوه سمعة مجتمع المستوطنين بأكمله" – وهو التبرير ذاته الذي ترفضه الحكومة عندما يُستخدم دفاعاً عن العنف الفلسطيني.