في ظل حرارة الصيف المتصاعدة، لا يشعر المصريون بوطأة الشمس فحسب، بل بقلق فواتير الكهرباء القادمة. وبين همس الشارع وتسريبات الصحف، تتردد تساؤلات حائرة، هل سترتفع الأسعار مجددًا؟ هل سيدفع المواطن البسيط ثمن الإصلاح الاقتصادي؟ وفي هذه الأجواء المشحونة، نرصد لكم الصورة الكاملة حول حقيقة زيادات شرائح الكهرباء في مصر لصيف 2025، مع توضيح الشرائح الحالية وتفاصيل الدعم وقرارات الحكومة المنتظرة.

حقيقة زيادات شرائح الكهرباء في مصر لصيف 2025

تتزايد التساؤلات مؤخرًا بين المصريين حول مستقبل أسعار الكهرباء، خصوصًا مع تصاعد التوقعات بشأن زيادات جديدة خلال أشهر الصيف، هذا الملف الشائك عاد إلى واجهة الجدل بعد أنباء عن رفع تدريجي للدعم عن فواتير الكهرباء، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة أثقلت كاهل المواطنين.

جدول أسعار الكهرباء الجديدة في مصر

ورغم انتشار الكثير من الأخبار، إلا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لا يزال يعتمد التسعيرة الحالية، والتي تتنوع بحسب شرائح الاستهلاك، سواء للمنازل أو للأنشطة التجارية. وتبقى الأسعار المعمول بها حتى اللحظة على النحو التالي:

للاستهلاك المنزلي

من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا من 0 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا من 651 إلى 1000 كيلووات (بدون دعم): 210 قروش أعلى من 1000 كيلووات: 223 قرشًا

للأنشطة التجارية 

من 0 إلى 100 كيلووات: 85 قرشًا من 101 إلى 250 كيلووات: 168 قرشًا من 251 إلى 600 كيلووات: 220 قرشًا من 601 إلى 1000 كيلووات: 227 قرشًا أكثر من 1000 كيلووات: 233 قرشًا

رفع الدعم مؤكد فقط للقطاع الصناعي بداية من يوليو 2025

وبحسب آخر تصريحات مجلس الوزراء، فإن رفع الدعم مؤكد فقط للقطاع الصناعي بداية من يوليو 2025، في حين لم يُعلن بعد عن قرارات رسمية تخص الشرائح المنزلية والتجارية، رغم تداول معلومات تشير إلى دراسة تطبيق زيادات جديدة بدءًا من سبتمبر.

تأثير زيادة أسعار الكهرباء على الأسر المصرية 

ومن المنتظر أن تُصدر وزارة الكهرباء بيانًا رسميًا في حال اتخاذ أي قرار جديد، على أن يتم الإعلان من خلال القنوات الحكومية المعتمدة.

هل سترتفع أسعار الكهرباء في مصر في 2025؟

في هذا السياق، يبقى المواطن المصري متأهبًا لأي تطور، خصوصًا مع ارتباط الكهرباء بكافة نواحي الحياة اليومية، مما يجعل أي تعديل في أسعارها مؤثرًا بشكل مباشر على ميزانية الأسرة، وحتى ظهور قرار رسمي، تظل الأسعار الحالية هي المرجع الأساسي، وسط دعوات بتأجيل الزيادة أو التدرج في تنفيذها لتفادي ضغط اقتصادي جديد.