حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي أحمد، مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، وسوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصري بأسيوط، إلى جانب الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء المراكز، ومديري الإدارات الاجتماعية، ومسؤولي أجهزة التعمير بوسط وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وناقش الاجتماع المعايير والإجراءات المعتمدة لحصر وتصنيف المنازل المستهدفة ضمن المبادرة، من خلال لجان ميدانية تتولى معاينة المنازل المُرشحة وتحديد مدى استحقاقها، وفق ثلاثة تصنيفات رئيسية: منازل تحتاج إلى إزالة وإعادة بناء، وأخرى قابلة للتطوير ورفع الكفاءة، وثالثة غير مستحقة للدعم.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة وتنقية قوائم المستحقين بدقة، بما يضمن توافقها مع المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة، والتأكد من عدم امتلاك الأسر المستهدفة لأي مساكن بديلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية وعدالة.

كما وجه بتكثيف التعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، ودار الهندسة، لتسريع عمليات الحصر والمعاينة الميدانية والتوثيق بالصور، تمهيدًا لإعداد بيان تفصيلي بالأسر المستحقة بكل مركز وإرساله إلى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء خلال 14 يومًا.

وأكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم المبادرة وتوفير جميع التسهيلات المطلوبة لضمان تنفيذها بنجاح، مشيرًا إلى أن "سكن كريم" تمثل فرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة داخل القرى والنجوع، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل