أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قرارًا بتمديد فترة الدراسة التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة 90 يومًا إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقاري وتحقيق المصلحة العامة.

ويعكس هذا القرار حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على اتخاذ قرارات مدروسة ومستفيضة، تأخذ في الاعتبار تطلعات المواطنين واحتياجات السوق، مما يسهم في تحقيق توازن استراتيجي بين الأطراف المعنية.

قد يهمّك أيضاً

قراءة متأنية لواقع السوق العقاري

ويأتي قرار التمديد نتيجة قراءة متأنية لواقع السوق العقاري، بهدف الوصول إلى قرارات ناضجة ومكتملة تراعي جميع الجوانب، ويوفر هذا التمديد مزيدًا من الوقت للجهات المختصة لإجراء دراسات شاملة، تأخذ في الحسبان المتغيرات والظروف المحيطة بالقطاع العقاري.

ومن شأن هذه الدراسات أن تعظم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية، مما يعزز الثقة في السوق ويدعم استدامة النتائج.ويعكس القرار التزام القيادة بمراجعة القرارات بعناية، لضمان جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق النفع العام للمواطنين.

كما يبرز القرار حرص ولي العهد على تحقيق توازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، من خلال تهيئة بيئة عقارية مستقرة ومنظمة، ويؤكد هذا النهج على أهمية الدراسات المتأنية في صياغة سياسات تتسم بالمرونة والاستجابة لاحتياجات السوق.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال ضمان اتخاذ قرارات متوازنة تحقق العدالة بين الأطراف وتعزز الاستقرار الاقتصادي.

ويعد هذا القرار نموذجًا للحوكمة الرشيدة التي ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والدراسة الدقيقة، مما يعكس رؤية قيادة تهدف إلى بناء مستقبل مستدام للقطاع العقاري.

وبهذا القرار، تؤكد القيادة التزامها بتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تدعم تطلعات المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، مع ضمان استمرارية الجهود لتطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية.