أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، حذر ترامب على على منصته "تروث سوشال" من أن "عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، الأكبر في تاريخ البلاد".

وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.

وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034.

وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون خفض برنامج "ميدك ايد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين ذوي الدخل المحدود.

 كما ينص على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي اقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وتستمر المعارضة الديموقراطية في انتقاد خفض الضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة، اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخم.

 وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوختشاك شومر، يوم الاثنين": "هذا المشروع كما قلنا منذ أشهر يسرق الرعاية الصحية للأفراد ويرفع فواتير الكهرباء الفردية بشكل كبير ويستولي على وظائفهم، وكل هذا من أجل دفع الإعفاءات الضريبية لأصحاب المليارات".

وأعرب محافظون آخرون عن معارضتهم الشديدة لمشروع القانون مثل الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق.

وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفيدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس يوم الاثنين: "من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون – الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليون دولار – أننا نعيش في دولة الحزب الواحد".