جاء ذلك خلال ترأس اللواء بحرى طارق عدلي الإجتماع الدوري للجنة تفعيل القرار ١١٠ لعام ٢٠٠٠ بحضور العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والإستثمار ولفيف من قيادات هيئة الميناء والجهات المختصة الممثلة لأطراف المجتمع المينائى حيث بدأ الإجتماع بتقديم رئيس مجلس الإدارة التهنئة لممثلي الجهات المشاركة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 

 وتناول الإجتماع عرض لعدد من البنود أهمها عرض موقف المهمل والرواكد بالميناء وجهود التخلص منها والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة بهذا الشأن .. كما تناول العرض موقف خفض أزمنة الإفراج الجمركي عن البضائع بميناء دمياط بعد تطبيق التعليمات الخاصة بالعمل طوال الأيام بما فى ذلك العطلات والأجازات الرسمية وتضافر جهود جميع أطراف المجتمع المينائى لخفض تلك الأزمنة بما يحقق تيسير وتنشيط حركة التجارة عبر الميناء وخفض الأعباء على المستثمرين .. كما تم مناقشة عدد من المقترحات ذات الصلة بحسن سير وإنتظام العمل بالتنسيق مع جميع أطراف المجتمع المينائي .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل