هالة السعيد: الاقتصاد قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن مصر انتهجت سياسة حكيمة للتعامل مع أزمة كورونا ، وقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض الأمور المهمة ، من بينها التقدم الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها. صحة المواطنين مضيفا أن وباء كورونا أثر على حركة التجارة العالمية لكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.

وأوضح السعيد أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح السعيد أن المؤشرات الأولية تظهر أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 9.8٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي ، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال العام خلال العقدين الماضيين ، مقارنة بمعدل نمو 0.7. ٪ خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021. ويؤكد تحسن أداء الاقتصاد واتجاه التعافي بعد جائحة “كورونا”.

وأضاف السعيد أن معدل النمو السنوي من المتوقع أن يستمر في الارتفاع ليبلغ ما بين 5.5٪ و 5.7٪ بنهاية السنة المالية الحالية ، مدفوعا بارتفاع معدلات النمو في الربع الأول ، مشيرا في نفس السياق إلى أن اقتصاديات مختلفة تمكنت الأنشطة من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع. الأول.

وأضاف السعيد أن قطاع المطاعم والضيافة حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بلغ 181.8٪ ، مما يعكس الانتعاش الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة “كورونا”.

كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20٪ في الربع الأول من العام المالي 2021/2022 ، مع انتعاش كبير مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، وذلك بسبب زيادة إيرادات القناة وعدد السفن وعدد السفن والمراكب. وحافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو عالية حيث حقق معدل نمو بلغ 16.3٪ بسبب الزيادة في عدد مستخدمي الإنترنت عريض النطاق ومشتركي الخطوط الثابتة وزيادة عائدات خدمات البيانات من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.

قال وزير التخطيط إن قطاع الصناعات التحويلية سجل أعلى معدل نمو فصلي بنحو 15.2٪ خلال العقدين الماضيين ، بعد أن انكمش بنسبة 12.7٪ في نفس الربع من العام السابق ، وذلك بسبب تحسن الأنشطة في قطاعات الورق والأدوية والمشروبات والملابس. الصناعات ، فضلا عن قطاع البناء. البناء ، بمعدل نمو 10.5٪ مقارنة بـ 2.6٪ في الربع المماثل من العام المالي 2020/2021 ؛ ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، مما أدى إلى زيادة الإنتاج في قطاع البناء وزيادة الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ، موضحة أن القطاعات الأكثر مساهمة هي: التصنيع والزراعة والتجارة والعقارات.

وأفاد السعيد أن نسبة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي ارتفعت إلى 43.7٪ في الربع الأول من 41.1٪ في نفس الربع من العام السابق ، وذلك بسبب ارتفاع نسبة مشاركة النساء والرجال.

وحول مؤشرات الأداء للقطاع المالي والنقدي ، قال السعيد ، إن معدل التضخم ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي ، حيث وصل إلى 8.0٪ على أساس سنوي ، بينما وصل إلى 1.6٪ على أساس شهري ، نتيجة الارتفاع العالمي. أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن ، فيما ظل سعر الصرف ينخفض ​​بشكل مستمر منذ سبتمبر 2019 ، حتى وصل إلى 15.7 جنيه / دولار في سبتمبر الماضي ، واستمرت احتياطيات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي ، لتصل إلى 40.8 مليار دولار في سبتمبر. 2021.

وأضاف السعيد أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأن الدولة رغم وباء كورونا قامت برفع الأجور وقدمت العديد من الخدمات وقدمت أكثر من 900 ألف عرض وظائف وأن الدولة اتخذت قراراتها. زيادة الأجور والمعاشات في ظل توجه كثير من الدول التقشفية بسبب أزمة كورونا ، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة كانت شريكة في عملية التنمية التي حدثت في الآونة الأخيرة ، خلال وباء كورونا.

وأوضح السعيد أن الدولة اتبعت سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص ، وضخت الدولة استثمارات كبيرة لتحقيق معدلات نمو عالية رغم وباء فيروس كورونا الذي طالت معظم الدول ، مشيرا إلى أن الفترة من 2011 إلى 2013 كانت في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي وبالتالي لم يكن لديها معدل التنمية. بل على العكس ، كنا نحقق معدلات نمو سلبية ، وبعد تثبيت ركائز الدولة وإجراء إصلاح اقتصادي ، طورت الدولة البنية التحتية لخلق مناخ للقطاع الخاص ، موضحة أن جميع الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات هي مصنفة بشكل أساسي في القطاع الخاص ، لافتا إلى أن القطاع الخاص يقوم بتنفيذ عدد من المشاريع أحدها من الشركات العملاقة ، وأنه شريك أساسي في عملية التنمية.

وشدد السعيد على أهمية ضخ الاستثمارات المختلفة لتحقيق التنمية ، وأن البنية التحتية هي أساس العدالة المكانية للوصول إلى القرى والمحافظات ، وكشف أن الدولة قادرة على توفير الموارد وضخ الاستثمارات ، مضيفا أن هذه الإصلاحات التي تجري قد ساهمت بشكل كبير في وصول مصر إلى ما هي عليه الآن ، مؤكدا أن عدد الوفيات انخفض بسبب تحسن شبكة الطرق.

وأشار السعيد إلى صندوق مصر السيادي ، موضحا أنه يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع كشريك رئيسي ، وأن مشروع تطوير منتجع التحرير سيتضمن تحويله إلى فندق سكني ومختلط. – جزء من الاستخدام ، من خلال مشاركة عدة تحالفات ، وسيشارك القطاع الخاص في منطقة باب العزب التنموية ، موضحا أن إحدى شركات أوراسكوم تشارك في أحد مشاريع الهيدروجين الخضراء.

وأضافت د. العالم كله يشهد.

شاهد ايضا